بحث سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أمس الاحد، مع قاضي القضاة الشيخ عبدالحافظ الربطة، تعزيز التعاون المشترك بين المجلس ودائرة قاضي القضاة.

جاء ذلك خلال لقاء سموه والربطة، أمس الاحد، حيث بحثا، تيسير سبل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مرفق القضاء الشرعي من خلال تهيئة المحاكم الشرعية، استكمالاً لما بدأت به دائرة قاضي القضاة من إجراءات بهذا الخصوص.

وتطرق اللقاء إلى ملف بدائل الإيواء وسبل تسهيل إجراءات انتقال المنتفعين من المؤسسات الإيوائية إلى أسرهم البيولوجية أو الأقارب أو الأسر الحاضنة.

وأكد سموه، خلال اللقاء، أهمية دور القضاء الشرعي في حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بوجه عام وفي مجال الأحوال الشخصية وما يتصل بها من حقوق بصفة خاصة.

وأثنى سموه، على الاستجابة السريعة من دائرة قاضي القضاة لكل ما يتم التنسيق بخصوصه من جانب المجلس سواءً في ما يخص تهيئة بعض المحاكم الشرعية أو تسوية العديد من الأمور التي ترد للمجلس من الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.

بدوره أكد الربطة، استعداد الدائرة التام لتقديم كل الإمكانيات المتاحة لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مرفق القضاء الشرعي بخصوصية واستقلالية.

وأشار إلى أهمية خطط بدائل الإيواء وتعزيزها للتكافل الاجتماعي، منوهاً إلى أن دائرة قاضي القضاة تحرص على أن يكون تطبيق قانون الأحوال الشخصية والأنظمة والتعليمات سهلاً وميسوراً للجميع وبصفة خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في ظل وجود مديرية الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري ووجود نيابة عامة شرعية تشكل في إطارها العام التعزيز وحماية المنظومة الحقوقية.

يذكر أن المجلس ودائرة قاضي القضاة، وقعا سابقاً مذكرة تفاهم يقوم المجلس بموجبها بالتعاون مع الدائرة بتهيئة 3 محاكم شرعية أساسية في أقاليم المملكة (الشمال والجنوب والوسط)، إلى جانب تبادل الخبرات والتدريب للكوادر العاملة لتحقيق التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يراجعون المحاكم الشرعية ودوائرها المختلفة، خاصة في ظل وجود نيابة عامة شرعية تشكل في إطارها العام عملاً مؤسسياً تفرز منظومة حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.