"مر قطاع العدالة في الوطن العربي، والأردن، بمتغيرات عدة؛ بدأت بالربيع العربي، ثم جائحة كورونا، وصولاً للتحولات الجيوسياسية في المنطقة، الأمر الذي يدعو للتركيز على الاحتياجات الحالية للأفراد وضمان وصولهم للعدالة وحصولهم على الخدمات وبناء ثقتهم بالقانون وسيادته، خصوصاً أن هذا القطاع يتقاطع مع كافة شؤون المجتمع"

بهذا الحديث أجمع خبراء من المنطقة العربية، على أهمية قطاع العدالة وتأثيره على المجتمع ككل، بما في ذلك المواطنين واللاجئين والمهاجرين، وذلك خلال الندوة الرقمية التي عقدتها منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، الثلاثاء 11 يونيو/حزيران 2024، لإطلاق كتاب "وضع ومستقبل قطاع العدالة في المنطقة العربية ما بعد جائحة كوفيد-19: نحو نهج قائم على الحقوق"، والتي قدمته المستشارة الرئيسة لبرامج الحماية الاجتماعية الشاملة والوصول إلى العدالة في مركز النهضة الاستراتيجي، د. ماريا ديل مار لوغرونو، وأدارتها الباحثة يسرى حسونة.

ويعالج الكتاب بحسب لوغرونو قضيتي الحوكمة واستقلال القضاء في الدول العربية التي غالباً ما يعملان في ظروف دون المستوى الأمثل، وافتقار بعض البلدان إلى الاستقلال القضائي، في حين أنه في بلدان أخرى ضعيف. كما يتناول الأطر القانونية في البلدان العربية، باعتبارها مزيج معقد من الموروثات الدينية والغربية الاستعمارية وما بعد الاستعمارية، مما يخلق توترات قانونية لم يتم حلها واحتياجات قانونية لم تتم تلبيتها.

وأوضحت في معرض تقديمها للكتاب، أنه نتاج جهود ومحادثات دورية استمرت لستة أشهر بين الممارسين والخبراء في مجال العدالة في مصر، والعراق، والأردن، ولبنان، وليبيا، والمغرب، وفلسطين، وتونس، وبدعم وتمويل من السفارة الفرنسية، ويسعى إلى تقديم نظرة تحليلية لواقع قطاع العدالة والوصول إليها من خلال استكشاف ثلاثة أبعاد رئيسية للتحليل وهي: حوكمة قطاع العدالة، وتوفير خدمات العدالة، ومطالب العدالة. 

وعرجت لوغرونو على السياق الأردني، بالقول: "أنه رغم التحديات، يوجد فرصة للتحسين والتحرك نحو نظام عدالة أكثر إنصافاً، والتركيز على خدمات عدالة شاملة تلبي احتياجات جميع الأفراد، وينطوي ذلك على تعزيز القدرات المؤسسية وضمان إتاحة الخدمات للجميع. النساء والأطفال واللاجئون المعرضون بشكل خاص لعدم إمكانية الوصول إلى العدالة"

وفي تونس؛ رأت أستاذة القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية، د. حفيظة شقير، أن قطاع العدالة رمز من رموز سيادة القانون وشرط ضروري لحماية الإنسان والتمتع بحقوقه، مبينة أن للجائحة تأثير على سير القطاع بشكل عام.

أما في ليبيا، فلفت الدكتور عبد المنعم الحر من معهد الدراسات العربية، إلى أن المهاجرين غير النظاميين يواجهون مشكلات عند طلب الرعاية الصحية. وأوضح أن هناك أسباب أدت إلى تردي وضع العدالة في البلد وخصوصاً في فترة كورونا، ومنها مسألة انتشار السلاح بين المواطنين، والانقسامات السياسية بين الحكومات، والتحدي الاقتصادي والمالي والتضخم الذي ضرب البلاد، وغيرها من المشكلات. 

وفي مصر، نوه رئيس المؤسسة المصرية لحقوق اللاجئين، أحمد بدوي، إلى أن مصر تأثرت بالعديد المراحل والتحديات السياسية، مما أثر على سير قطاع العدالة، وظهر ذلك من خلال بطء سير عملية التقاضي ونقص عدد القضاة، وامتدت هذه الأزمات لفترة جائحة كورنا، وخاصة في عملية رفع الدعاوى ومتابعة إجراءات التقاضي، وإغلاق المحاكم، ومشكلة تنفيذ الأحكام وتحديداً في موضوع المتابعة القضائية لنفقة المرأة. 

 

وعن سياق تطور قطاع العدالة في فلسطين، ذهب المحامي أشرف أبو حية، إلى أن السياق الفلسطيني مختلف دائماً وخصوصاً أنه تحت الاحتلال، حيث يعاني القطاع من مشكلات في البنى التحتية وشح الموارد المالية، وتأثره  بالقوانين التمييزية التي يسنها الاحتلال، وصعوبة وصول النساء إلى العدالة. 

وبشأن وضع العدالة في لبنان، أكدت مديرة ومؤسسة منظمة عدل بلا حدود في لبنان، بريجيت شلبيان، أن هناك 4 قوانين حمائية للأفراد، لكن لا يوجد تفعيل حقيقي لها. وخلال الجائحة تأثرت البلاد بتحديات اقتصادية وسياسية، وتدنت قيمة النقد الدولي، مشددة في هذا الجانب على الدور المهم للمجتمع المدني بتعديل القوانين واتخاذ إجراءات الحماية. 

 

وبالإشارة إلى سياقات قطاع العدالة في المغرب والعراق والتي أوضحها في الكتاب مدير المؤسسة العراقية للتنمية، إياد صالح، والمحامي المغربي عبد الرحيم الجامعي، ومع اختلاف سياقات الدولتين، إلا أن السمات المشتركة في ما يتعلق بالبنية التحتية والموارد البشرية والكفاءات المطلوبة، تتشابه إلى حد ما، مما يتطلب وجود استجابة سريعة من أصحاب القرار لوضع حد لتأثر هذا القطاع بالظروف المحيطة به وضمان سلامته وكفاءته واستقلاله.

 

ختاماً؛ وإذ نطلق هذا الكتاب المتوفر لدى منظمة النهضة (أرض)، نتقدم بالشكر والعرفان لكل الخبراء الذين ساهموا في هذا الجهد المضني، والذين أكدوا على أن كل أزمة تمثل فرصة لتحسين وتطوير نظم العدالة، من خلال الاستمرار بالعمل التشاركي، والمضي قدماً بين بلدان المنطقة لإصلاح قطاع العدالة وتطويره ليكون أكثر عدالة وإنصافاً، حيث يحمل الكتاب في طياته العديد من التوصيات في هذا الصدد. كما شددوا بمراعاة تقديم الخدمات المتكاملة للجميع من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، والتي تجمع بين الدعم القانوني والنفسي الاجتماعي، والالتفات إلى موضوع رقمنة القطاع واستحداثه بشكل مستمر، فضلاً عن ضرورة التطوير والتدريب المستمر للعاملين في القطاع.