وقّع وزير الاتصالات في حكومة الكيان، شلومو كرعي، اليوم الأحد، على أمر تمديد حظر بث قناة الجزيرة في ومن "إسرائيل" إلى 45 يوما إضافيا.

واتُخذ ذلك القرار بالإجماع على يد الحكومة بالاستناد إلى تقييمات جديدة لأجهزة الأمن.

وقال الوزير كرعي إننا "لن نسمح لقناة الإرهاب الجزيرة للبث من إسرائيل وتعريض جنودنا للخطر، نظرا لخطورة المس بأمن الدولة على يد قناة الإرهاب الجزيرة، أنا مقتنع أن أوامر الإغلاق يُمددوا لاحقا أيضًا".

وكانت قد أصدرت المحكمة العليا في وقت سابق، أمرا مشروطا في الالتماس الذي قدمته جمعية حقوق المواطن ضد القانون الذي بادرت إليه الحكومة ويسمح بفرض عقوبات على وسائل الإعلام الأجنبية، كما قامت بتوسيع هيئة القضاة التي ستناقش الالتماس.

قرار المحكمة العليا هو إشارة واضحة للمؤسسة الإسرائيلية بعدم تمديد القانون وعدم استخدام ذريعة الأمن دون حاجة حقيقية لذلك، في حين أن الهدف الحقيقي للقانون هو المس بالإعلام الحر، على ما أفادت جمعية حقوق المواطن في بيان لها.

وذكرت جمعية حقوق المواطن في بيانها أن القانون المعروف باسم "الجزيرة" يسمح بفرض سلسلة من القيود على وسائل الإعلام الأجنبية، وبواسطته تم وقف بث قناة الجزيرة في البلاد وإغلاق مكتبها في القدس، والمس بعمل وكالة "أسوشييتد بريس" للأنباء.

ويدعي الالتماس أن القانون ينتهك حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات وحرية الصحافة، ويمنع إمكانية حصول المواطنين على معلومات متنوعة لا تتماشى مع الرواية الصهيونية أو تلك التي لا يتم بثها على القنوات العبرية.

كما يدعي الالتماس أن القانون يدوس على مبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء، لأنه يتضمن "بندا بديلا" يمنع المحكمة مسبقا من إمكانية إلغاء قرار غير قانوني.

وأكدت الجمعية أيضا في الالتماس أن الغرض الحقيقي من الأمر المؤقت هو تصنيف ومعاقبة وسائل الإعلام الأجنبية بسبب محتوى بثها، وهو ما لا يتوافق مع سياسة الحكومة، وبسبب تبني خط نقدي ضد وسائل الإعلام الأجنبية. شكل من أشكال الحرب.

كما تم التأكيد على أنه خلال المناقشات في الكنيست حول الأمر المؤقت، ظهر مرارا وتكرارا أن القنوات الأجنبية التي يريد المستوى السياسي حظرها هي القنوات التي تبث باللغة العربية، والتي يستهلكها الجمهور العربي بشكل رئيسي.

وأشارت الجمعية في الالتماس إلى قناة الجزيرة، التي سمي القانون باسمها بعد أن أعلنت الأحزاب السياسية، بما في ذلك رئيس الوزراء، أنها ستستخدمه ضد القناة.

وأكدت الجمعية أن سلوك الكيان ومؤسساتها يشير إلى أن السبب الرئيسي لإقرار القانون الآن هو الضغط على الحكومة القطرية، التي تمتلك قناة الجزيرة، أي من أجل هدف سياسي وليس أمني.

وذكرت الجمعية أنه خلال أشهر الحرب الستة بأكملها، كان بإمكان الكيان فرض عقوبات على القناة في إطار القانون القائم إذا كان هناك بالفعل خوف من أنها تضر بأمن الدولة، لكنها آثرت عدم القيام بذلك.

وتقدمت الجمعية في الثاني من أيار/مايو الماضي، بطلب إصدار أمر مؤقت، على إثر منشورات تفيد بأن الحكومة تعتزم مناقشة فرض عقوبات على شبكة الجزيرة مساء نفس اليوم، بعد موافقة المستشار القانوني للحكومة. لقد طلبنا من المحكمة إصدار أمر مؤقت يأمر الحكومة بالامتناع عن إصدار أوامر لقناة أجنبية بقوة القانون حتى يتم البت في الالتماس، وللأسف، رفضت المحكمة الطلب.

وفي الخامس من ايار، قررت الحكومة فرض عقوبات على قناة الجزيرة. وفي نفس اليوم، قدمت الجمعية طلبًا آخر لإصدار أمر مؤقت. وقالت الجمعية إن قرار الحكومة تم قبوله والأوامر بإغلاق القناة صدرت حتى قبل أن تقدم النيابة ردها على الالتماس، وقبل إجراء مناقشة حول دستورية القانون. وطلب الجمعية من المحكمة إصدار أمر مؤقت من شأنه تأخير تنفيذ الأوامر وفرض العقوبات على القناة لحين البت في الالتماس.

وأكدت الجمعية في التماسها أن الحرب ليست مبررا لكم الأفواه ومنع النقد الإعلامي والقانوني، وأكدت الجمعية بأنها ستواصل العمل من أجل إجبار الحكومة على إلغاء القانون وعدم العمل به.