احتفى قانونيون ومثقفون بإشهار كتاب "أحكام محكمة التمييز الأردنية في قضايا التحكيم 2016- 2023"- سلسلة صادر في الأحكام القضائية، للمحامي والمحكم الدولي الدكتور عمر الجازي، وذلك مساء أمس السبت في منتدى شومان الثقافي بعمان.

وشارك في ندوة احتفائية لإشهار الكتاب الذي صدر باللغة الانجليزية عن دار صادر للنشر في لبنان، كل من وزير العدل الدكتور أحمد زيادات ونقيب المحامين الأردنيين المحامي يحيى أبو عبود والمحامي والناشر القانوني اللبناني راني صادر ومؤلف الكتاب الدكتور الجازي.

وفي الاحتفائية التي حضرها وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي ووزير الاتصال الحكومي الدكتور مهند مبيضين ووزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ووزيرة الثقافة هيفاء النجار ووزيرة دولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، قدم الدكتور زيادات في كلمة له إضاءة حول أهمية الكتاب في سياق رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي، مشيرا إلى أنه من أولويات البرنامج تطوير التحكيم في الأردن والارتقاء به لجعل الأردن مركزا إقليميا ودوليا للتحكيم، وأنيط بوزارة العدل مهمة دراسة إنشاء مركز تحكيم أردني تنفيذا لهذه الأولوية.

ولفت في الاحتفائية التي أدارها الدكتور سلطان العطين، وحضرها عدد من الأعيان والنواب والقضاة والمحامين، إلى أهمية نشر أحكام التمييز في قضايا التحكيم باللغة الانجليزية يؤدي إلى نشر المعرفة لدى المحامين والمستشارين والمستثمرين الأجانب بالتشريعات المنظمة للتحكيم في الأردن والتطبيقات القضائية لها، مما يسهل قبولهم اللجوء للتحكيم في الأردن وفقا لقانون التحكيم الأردني، ويسهم بوضع الأردن على خارطة التحكيم الدولي ونجاح مركز التحكيم الأردني في حال إنشائه.

وأشار إلى أنه من أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، مبينا أن أحد الاعتبارات التي يراعيها المستثمر حين اتخاذ قراره في الاستثمار يتمثل في البيئة القانونية بوجه عام، بما في ذلك التشريعات والاجتهادات القضائية المتعلقة بتسوية المنازعات.

وفي كلمته بين مؤلف الكتاب الدكتور الجازي أن الكتاب يأتي تعزيزا للإصدارات السابقة في مجال التحكيم واستكمالاً للجهود المبذولة لوضع الأردن على خارطة التحكيم الدولي وجعله مركزاً إقليمياً ودولياً للتحكيم الدولي تماشياً مع توصيات رؤية التحديث الاقتصادي 2023-2033.

وأوضح أن هذا الأمر يسهم بإطلاع العاملين في المجال القانوني من محامين وقضاة وأساتذة قانون من الأجانب غير الناطقين باللغة العربية، على الاجتهادات القضائية الأردنية المتعلقة بقانون التحكيم الأردني مما يسهل انخراطهم ومساهمتهم في قضايا التحكيم والتي يكون فيها القانون الأردني هو القانون واجب التطبيق ويكون مقرها الأردن، وكذلك ليكون لهذا الكتاب مشاركة فكرية وفعالة في تأسيس مركز التحكيم التجاري الأردني والذي يرأس لجنة تأسيسه وزير العدل.

كما بين أن هذا الكتاب يسعى إلى توفير مصدر شامل وعميق لفهم وتطبيق قواعد ومفاهيم التحكيم المتطورة والمتجددة، موضحا أن صفحات الكتاب تتميز بأحكام قضائية مميزة تستعرضها بتحليل مفصل للمفاهيم الأساسية في قانون التحكيم بناءً على أحكام محكمة التمييز بدءًا من عملية التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم واختصاص المحكمين، وحتى إجراءات التحكيم وانتهاءً بتنفيذ القرارات التحكيمية.

ولفت الدكتور الجازي إلى أن القضايا الواردة في الكتاب هي أحكام قطعية صادرة عن محكمة التمييز، وتسلط الضوء على كيفية إقرار قرارات التحكيم في الأردن فضلا عن قابلية إنفاذ اتفاقيات التحكيم.

وثمن أبو عبود جهود الدكتور عمر الجازي في إنجاز هذا الكتاب، لافتا إلى أهمية الترجمة القانونية وخصوصيتها، منوها بأن هذا الكتاب قدم اجتهادات القضاء الأردني بصورة لا يمكن إلا أن يقبلها العالم ويضع خطوة في طريق أن يكون الأردن مركزا للتحكيم الدولي علاوة على التحكيم الإقليمي والمحلي.

وببن أن الفقه القانوني من أهم عناصر الوصول إلى العدالة، لأنه يقود الفكرة والتي يأتي بعدها القضاء لتطبيق هذه الفكرة بعد ما أُشبعت بحثا وجدلا ودراسة. كما نوه بما يتمتع به الأردن بما وصفه بـ"الأمن القانوني" والمتمثل باحترام المؤسسات التي تقود روح العدالة، واستقرار القوانين والتشريعات، مؤكدا أن أهم عنصر في حضور العدالة هو الاستقرار، وبالتالي فإن الأمن القانوني شرط أساسي لتحقيق فكرة أن يكون الأردن مركزا للتحكيم.

الناشر والمحامي صادر الذي إستعرض نشأة وبدايات دار صادر للنشر التي تأسست عام 1863، لفت إلى أن هذه الدار هدفت منذ تأسيسها إلى تحقيق المعرفة ونشر الثقافة بعيدا عن الحسابات التجارية، منوها بأن الأردن لديه الإمكانيات لأن يكون مركز تحكيم إقليميا ودوليا لما يتمتع به من خبرات قانونية واستقرار.

وتحدث عن الثقافة العربية، وأهمية اللغة العرببة، لافتا إلى أن اللغة العرببة ذات سعة وثراء لغوي وتضم نحو 14مليون مفردة في حين أن اللغتين، الإنجليزية تضم نحو 600 ألف، والفرنسية تضم نحو 300 ألف مفردة.

وأكد أن النشر يسهم بتعميق الثقافة العربية وخصوصا القانونية