أعلن مكتب المدعي العام في ليبيا، الخميس، الحكم على، السفيرة الليبية السابقة في بلجيكا أمل الجراري، بالسجن 7 سنوات بتهمة الفساد أثناء ممارسة مهامها.

وجاء في بيان للنيابة العامة الليبية أن محكمة جنايات طرابلس حكمت على الدبلوماسية السابقة أمل الجراري بالسجن 7 سنوات بعد إدانتها بـ"أفعال تهدف إلى الحصول على مزايا غير مشروعة واختلاس أموال عامة".

وأضاف البيان أنه تم الحكم عليها أيضًا بـ"غرامة تعادل ضعف المبالغ المختلسة".

وأقيلت أمل الجراري بعد انتشار فضيحة تورطت فيها بقضية اختلاس مالي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت النيابة العامة قد أوقفتها، في أكتوبر/تشرين الأول 2023، واستجوبتها حول "تجاوزات إدارية ومالية" منسوبة إليها، ارتكبت بهدف "الحصول على مزايا مادية غير مشروعة من خلال الاستيلاء على المال العام بطريقة غير مشروعة"، بحسب النيابة العامة.

وانكشفت القضية بعد انتشار رسالة صوتية على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لأمل الجراري وموجهة إلى سكرتيرتها، تقول فيها انها تحتاج الى "فاتورة مزيفة" تتخطى 200 ألف يورو ليتلقى مريض ليبي العلاج من مرض السرطان في بلجيكا.

وأكدت سكرتيرة الجراري في التحقيقات صحة التسجيل.

وتغطية النفقات الطبية لليبيين في الخارج أمر شائع في الممثليات الدبلوماسية الليبية.

وتسجل بين الحين والآخر مخالفات مالية وتهم فساد تطاول دبلوماسيين ليبيين.

وبحسب تحقيق أجرته صحيفة "لوسوار" البلجيكية نشر نهاية العام الماضي، يشتبه بأن أمل الجراري قامت بتحويلات "مشبوهة" للمال العام الليبي، تصل قيمتها إلى مئات الآلاف من اليورو، إلى شركة مملوكة لابنها.

وتعاني ليبيا من الفساد والانقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي العام 2011.