تمثل المجزرة البشعة التي ارتكبتها مليشيا الجنجويد الإرهابية في قرية  "ود النورة" بولاية الجزيرة، وراح ضحيتها أكثر من مائة وثمانين من القرويين العزل، بينهم أطفال ونساء، أحد تداعيات تراخي المجتمع الدولي تجاه المليشيا الإجرامية ومرتزقتها الأجانب، ورعاتها الإقليميين، الذين ظل المجتمع الدولي يتفرج عليهم وهم يواصلون تزويد المليشيا بالأسلحة الفتاكة والمتقدمة، عبر جسر جوي ظل متواصلاً على مدي أكثر من عام بين دولتي الإمارات وتشاد.

تفوق بشاعة وضحايا المجزرة الأخيرة أسوأ جرائم المجموعات الإرهابية المعروفة دولياً مثل داعش وبوكو حرام وجيش الرب.  وتماثل النهج الذي اتبع في مجازر الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، خاصة باستصحاب استهداف المليشيا للفارين من اعتداءاتها في الفاشر علي أساس عرقي.

عليه تطالب حكومة السودان أن تكون هذه المجزرة نقطة تحول في  نظرة المجتمع الدولي للمليشيا ليتم اعتبارها جماعة إرهابية تمثل خطراً على الإنسانية جمعاء.

 ويترتب  على هذا أن تعامل كل الحكومات والمؤسسات الدولية والإقليمية المليشيا وقياداتها وعناصرها ورعاتها ومؤيديها ومن يبررون جرائمها بذات الطريقة التي عوملت بها داعش وبوكو حرام وباقي المنظمات الإرهابية وداعميها ومناصريها. 

ولن يكون مفهوماً أو مقبولاً بعد الآن أن تكون هناك أي اتصالات مع المليشيا من أي دولة تدعي حرصها على السلام في السودان أو مسؤولي المنظمات الدولية الإقليمية مهما كانت المبررات.

وتأسف حكومة السودان أن عدداً من المنظمات الدولية والإقليمية عجزت حتى الآن أن تدين بطريقة صريحة وواضحة جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ترتكبها المليشيا. هذا الفشل من جانب تلك المنظمات هو دعم للإفلات من العقاب والذي يشجع بدوره المليشيا للتمادي في جرائمها.

تؤكد حكومة السودان أن حكومات الدول والجهات التي تزود المليشيا بالأسلحة والعتاد والأموال أو تلك التي تسهل عبورها ووصولها للمليشيا، ومن يوفر لقيادات وعناصر المليشيا وجناحها السياسي منصات وقواعد لعقد اللقاءات السياسية وممارسة الأنشطة الدعائية وغسيل أموالها القذرة هي شريك كامل للمليشيا في المجازر والفظائع التي ترتكبها ضد الشعب السوداني وستدفع ثمن هذه الشراكة الدموية.

صدر في يوم الخميس الموافق ٦ يونيو ٢٠٢٤م