بقلم :فادي زواد السمردلي

 

يعد قانون الأحزاب الأردني ٧ لعام ٢٠٢٢ من الإطارات التشريعية الهامة التي تنظم الحياة السياسية في المملكة، حيث يحدد الشروط والمبادئ التي يجب على الأحزاب الالتزام بها. وتتضمن هذه الشروط المواد ٥ و ٦ التي تنص على الأسس التي يجب أن يستند إليها تأسيس الأحزاب السياسية وشروط العضوية فيها.

تنص المادة ٥ على أسس أساسية يجب أن يستند إليها أي حزب سياسي في الأردن. حيث يجب أن يكون الحزب مبنياً على أساس المواطنة والمساواة بين جميع الأردنيين، مع الالتزام بمبادئ الديمقراطية واحترام التعددية السياسية كما يُحظر بشكل صريح تأسيس الأحزاب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية، وذلك لضمان الوحدة الوطنية وتجنب الانقسامات الطائفية التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار السياسي في البلاد.

أما المادة ٦، فتحدد شروط تأسيس الحزب وعضويته، وتهدف إلى ضمان جودة الأعضاء ونزاهتهم واستقلالية الحزب. فمن ضمن الشروط المطلوبة أن يكون المتقدم لتأسيس الحزب أردنياً منذ عشر سنوات على الأقل، وأن يكون قد أكمل الثامنة عشرة من عمره، وأن لا يكون محكوماً بجريمة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة.

وتحدد المادة ٦ أيضاً الفئات التي لا يجوز لها الانضمام للأحزاب، وتشمل:

1. رؤساء الديوان الملكي الهاشمي: لضمان استقلالية الأحزاب عن السلطة الملكية وتجنب التدخل السياسي من جهات غير مستقلة.

2. القضاة: لضمان استقلالية القضاء وتجنب التعارض  بين السلطات.

3. مفتي عام المملكة : لضمان استقلالية الفتوى الشرعية وتجنب التأثيرات السياسية على الأحكام الشرعية.

4. رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية: لضمان استقلالية المحكمة الدستورية وتجنب التأثيرات السياسية على القرارات الدستورية.

5. رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب: لضمان نزاهة الانتخابات وتجنب التدخل السياسي في العملية الانتخابية.

6. محافظ البنك المركزي: لضمان استقلالية السياسة النقدية وتجنب التأثيرات السياسية على الاقتصاد.

7. رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد: لضمان نزاهة العمل الحزبي ومكافحة الفساد في الأحزاب.

8. رئيس ديوان الخدمة المدنية: لضمان استقلالية العمل الإداري وتجنب التدخلات السياسية في التعيينات الحكومية.

9. رئيس ديوان التشريع والرأي: لضمان استقلالية عملية التشريع وتجنب التأثيرات السياسية على القوانين.

10. رئيس ديوان المحاسبة: لضمان استقلالية عملية المراقبة المالية والمحاسبة.

11. الحكام الإداريون: تم استثناء الحكام الإداريين من الانضمام للأحزاب لضمان استقلالية عملية الحكم المحلي وتجنب التدخل السياسي في الشؤون الإدارية، حيث يعتبرون ممثلين مباشرين للسلطة الحكومية على المستوى المحلي ويتولون مسؤوليات تنفيذية مهمة في البلديات والمحافظات. يهدف ذلك إلى ضمان أنة تكون القرارات الإدارية مستقلة ومبنية على مصالح المواطنين دون تأثيرات سياسية غير مرغوب فيها.

12. أعضاء السلك الدبلوماسي: لضمان استقلالية العمل الدبلوماسي وحماية مصالح الدولة في العلاقات الخارجية.

13. منتسبو القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية: لضمان عدم تورط الجيش في الشؤون السياسية وحماية استقرار البلاد.

14. أمين السجل(الاحزاب): لضمان نزاهة إدارة السجلات الحزبية وتجنب التدخل السياسي في عملية تسجيل الأحزاب والتعامل معها.

تضمن هذا التحديد للفئات التي لا يجوز لها الانضمام للأحزاب حماية الاستقلالية والنزاهة في العمل السياسي، وتجنب التدخلات السياسية غير المرغوب فيها في مختلف جوانب الحياة العامة والحكومية في المملكة.

بشكل عام، يهدف هذا القانون إلى تعزيز الديمقراطية والشفافية في الحياة السياسية الأردنية، وضمان مشاركة جميع فئات المجتمع بشكل منظم ومنضبط دون تحكم من مصالح معينة أو تدخلات خارجية. وتعتبر المواد ٥ و ٦ من أهم أدوات تحقيق هذا الهدف، من خلال تحديد الأسس والشروط التي يجب أن تتبعها الأحزاب وأعضاؤها في تأسيسها وتشكيلها وتشغيلها.