يدرس البنك الدولي، الموافقة على تمويل مشروع أردني يعزز من كفاءة نظام التعليم، والوصول إلى التعليم والتدريب المهني والتقني المتصلين بسوق العمل.

ووفق بيانات للبنك اطلعت عليها "المملكة"، فإن المشروع المقترح الذي يطلق عليه "مسار: برنامج تحديث التعليم والمهارات والإصلاحات الإدارية"، ولا زال قيد الدراسة يأتي دعما لخطط الحكومة في رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.

البنك الدولي، قال إن مسار التنمية في الأردن أظهر صمودا في مواجهته للصدمات الخارجية المتفاقمة التي فرضت ضغوطًا على اقتصاد البلاد ومواردها الطبيعية والبنية التحتية وسوق العمل، موضحا أن الأزمات الأخيرة شملت تدفق اللاجئين، وجائحة كورونا، وأزمة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالميا، إضافة إلى تضاعف عدد السكان من 5 إلى أكثر من 11 مليون نسمة في العقدين الماضيين؛ ما أدى إلى زيادة الضغط على تقديم الخدمات وعلى الموارد الطبيعية المحدودة للغاية في الأردن، وخاصة المياه.

وبين البنك أنه "على الرغم من أن الأردن تمكن من الصمود في وجه الصدمات بشكل أفضل من العديد من البلدان الأخرى، إلا أن مستويات الاستثمار لا تزال منخفضة، ولا تزال القيود الهيكلية الراسخة تؤثر على نتائج سوق العمل"، مشيرا إلى أن المشاركة في القوى العاملة انخفضت إلى 32.6% في الربع الثالث من عام 2023، مقارنة بـ 39.2% في عام 2017، مدفوعة بانخفاض مشاركة الذكور والإناث، مع وصول معدل البطالة بين الشباب إلى 46.1%".

ولمواجهة التحديات الاقتصادية، اعتمدت الحكومة الأردنية في حزيران 2022 رؤية طموحة للتحديث الاقتصادي مدتها عشر سنوات، مع وضع التعليم في قلبها وكعامل تمكين حاسم لتسريع النمو، كما ركزت خارطة طريق تحديث القطاع العام على إصلاح وزارة التربية والتعليم لتصبح وزارة التعليم والموارد البشرية لتكون بمثابة مظلة إدارية وسياسية موحدة للقطاع من خلال توسيع صلاحياتها لتشمل التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم والتدريب المهني.

وقال البنك الدولي، في بياناته التي اطلعت عليها "المملكة"، إن الأردن حقق العديد من النجاحات في قطاع التعليم على مدى العقد الماضي، ويجري تنفيذ إصلاحات حاسمة على مستوى النظام.

وتشمل الإنجازات الرئيسية في قطاع التعليم؛ أولا زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس، لا سيما في التعليم الابتدائي والثانوي، استجابة للطلب المتزايد وتغير التركيبة السكانية؛ وثانيا سد الفجوات بين الجنسين في الوصول للتعليم.

"في السنوات الأخيرة، أنجزت الحكومة الأردنية العديد من الإصلاحات والمبادرات الهادفة إلى إصلاح نظام التعليم، والعديد منها بدعم من البنك الدولي، تشمل زيادة أعداد رياض الأطفال، حيث تم تسجيل 50.000 طالب جديد وتجديد/بناء أكثر من 300 فصل دراسي جديد؛ تطوير واعتماد نظام ضمان الجودة لرياض الأطفال العامة والخاصة؛ وإصلاح سياسات المعلمين بما في ذلك اعتماد المعايير المهنية الوطنية للمعلمين (TNPS)؛ وتوسيع نطاق حصول اللاجئين على التعليم لاستيعاب 162,000 طفل سوري لاجئ في التعليم الابتدائي والثانوي، ووضع استراتيجية وطنية للتعلم المختلط؛ وتصميم إطار وطني لتقييم الطلاب"، وفق البنك الدولي.

وأكدت بيانات البنك "بما أن أكثر من 66% من السكان تقل أعمارهم عن 30 عاما، فإن الاستفادة من العائد الديموغرافي المحتمل سوف تتطلب إصلاحات كبيرة في السياسات لتحسين نتائج التعلم وإعداد الطلاب للمهارات التي يتطلبها سوق العمل".

وأضافت أنه جرى تحديد العديد من المجالات الرئيسية في رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي (2023-2025) وخريطة طريق تحديث القطاع العام كأولويات لزيادة الوصول إلى الخدمات التعليمية وجودتها، بما في ذلك: (أ) الوصول إلى الطلاب ودعمهم في نقاط التحول الرئيسية، لا سيما في الدخول (الانتقال من المنزل إلى المدرسة) والخروج (الانتقال من المدرسة إلى العمل)؛ (ب) تعزيز المساواة في الوصول إلى التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم المهني؛ (ج) تحسين نتائج التعلم: 58% من الأطفال في سن 10 سنوات يعانون من فقر التعلم (إما لا يتعلمون المهارات الأساسية أو خارج المدرسة)؛ (د) تحسين الكفاءة الداخلية لنظام التعليم لتجنب ارتفاع معدلات التسرب وانخفاض معدلات إتمام الدراسة في المرحلة الثانوية؛ (هـ) تحسين الكفاءة الخارجية للنظام لزيادة نتائج سوق العمل، وخاصة بالنسبة للشباب والإناث.

ولمواجهة هذه التحديات في قطاع التعليم، فإن هذه الخطط تتضمن خطة تحويلية وطموحة لقطاع التعليم في إطار ركيزة النمو "الأردن الذكي"، والتي تهدف إلى تطوير وإعداد المواهب المحلية لتلبية احتياجات المهارات المستقبلية. ويركز على سبعة مجالات؛ رعاية الطفولة المبكرة للأطفال دون سن 9 سنوات، التعليم الأساسي (الابتدائي والثانوي)، التعليم العالي، التعليم والتدريب التقني والمهني، البحث والتطوير والابتكار، تنظيم المشاريع، والبيانات، حيث يشمل الرقمنة والحوكمة والبيئة القانونية كمجالات شاملة لدعم الإصلاحات.

وسيدعم المشروع المقترح العناصر الرئيسية ويحفز النتائج لزيادة الكفاءة في تنفيذ التدخلات المختارة لركيزة النمو "الأردن الذكي". وعلى وجه التحديد، سيركز البرنامج على العوائق عند نقطتي انتقال رئيسيتين: الانتقال من المنزل إلى المدرسة، والانتقال من المدرسة إلى العمل، وسيدعم معالجة عوامل النجاح الرئيسية في كل مرحلة من مراحل الدورة التعليمية.

"يتضمن الانتقال من المنزل إلى المدرسة بناء الاستعداد للتعلم، وبالتالي فهو المحرك الرئيسي - والمتنبئ - لمحو الأمية التأسيسية ومن ثم نتائج التعلم الأخرى في جميع أنحاء التعليم الأساسي"، وفق البنك الدولي، الذي أشار إلى أن المشروع "يعكس الانتقال من المدرسة إلى العمل ويكشف مدى النجاح في اكتساب الخريجين للمهارات والكفاءات ذات الصلة، واستجابة نظام التعليم لطلب سوق العمل، وكفاءة إجراءات إصدار الشهادات، وخدمات التوجيه والإرشاد المهني والوظيفي".

وسيدعم برنامج (مسار) أيضًا إصلاح الحوكمة وإعادة الهيكلة المؤسسية لوزارة التربية والتعليم، ويتوافق مع إطار الشراكة القطرية للبنك الدولي للأردن للسنوات المالية (2024-2029)، الذي يقترح دعم التنفيذ الفعال لاستراتيجية رؤية التحديث الاقتصادي وخريطة طريق تحديث القطاع العام لتحسين نتائج رأس المال البشري في التعليم.