وأدت هذه الجهود، جنبًا إلى جنب مع القيود الجديدة على الاستثمار الأمريكي في الصين، والقيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا المتقدمة والإعانات المقدمة لصناعة أشباه الموصلات الأمريكية، خصوصًا تقديم 6.6 مليار دولار على شكل منح لشركات الرقائق الدقيقة في تايوان، إلى تأجيج التوترات الكبيرة مع الصين.

ولفت التقرير إلى أن إعلان الرئيس بايدن، معارضته لاقتراح شركة نيبون ستيل اليابانية لصناعة الصلب الاستحواذ على الشركة المحلية الشهيرة يو إس ستيل، قائلًا: "إن شركة يو إس ستيل يجب أن تكون مملوكة محليًا"، وأنه "أخبر عمال الصلب لدينا أنني أدعمهم، وأنا أقصد ذلك"، وهذا الأمر قد يخلق صدعا اقتصاديا مع اليابان، حليف الولايات المتحدة المهم، وفقا للتقرير.

وتستمر كذلك السياسات الصناعية التي ينتهجها بايدن، بما في ذلك دعمه للتكنولوجيات التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الوقود الأحفوري التي تؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري، في إثارة غضب بعض القادة في أوروبا أيضًا، وأثارت مخاوف اقتصاديين من تقليل الحوافز المقدمة للشركات الأجنبية لضخ الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها في الاقتصاد الأمريكي.

واختتم التقرير بالقول بأن السياسة الكامنة وراء إستراتيجية بايدن واضحة فعندما يتعلق الأمر بالتصنيع، يريد الرئيس ألا يترك أي مجال للشك في أنه مع أن تكون "أمريكا أولاً" على خطى سياسة ترامب، إن لم يكن أكثر منها.