وأثارت الحكومة، مساء الثلاثاء، تساؤلات حول فحوى الاتفاق، معتبرين أن النيجر لا تكسب شيئاً في سياق إقامة القاعدة الأمريكية في البلاد. 

وأضافت باستنكار: "كيف يمكن الحديث عن مصالح النيجر والولايات المتحدة الأمريكية لا تدفع مقابلا ماليا مقابل تمركز قواتها على أراضينا؟".

وقبل أسابيع قليلة، طلب المجلس العسكري الحاكم مغادرة الجنود الأمريكيين للبلاد، إذ يعتقدون أن الوجود الأمريكي غير قانوني وينتهك كافة القواعد الدستورية والديمقراطية. 

ووفقا لنيامي، فقد تم فرض هذا الاتفاق غير العادل من جانب الولايات المتحدة من خلال مذكرة شفوية بسيطة في 6 يوليو/ تموز 2012.

التحول نحو روسيا بصفقة

من جانبها، قللت الولايات المتحدة التي لها أكثر من ألف جندي في النيجر من رفض المجلس العسكري للاتفاق العسكري، مؤكدة أن المفاوضات بين البلدين مستمرة. 

وفي بداية الانقلاب العسكري في أغسطس/ آب 2023 بدا المجلس العسكري في النيجر أن لديه موقفا إيجابيا تجاه الولايات المتحدة، لكنه تحول نحو روسيا بعد قطع العلاقات مع فرنسا العام الماضي.

وكشفت تقارير غربية عن مفاوضات متقدمة بين النيجر وروسيا، من أجل إبرام صفقة تدعم من خلالها موسكو جهود نيامي لمكافحة الجماعات المسلحة، من دون توضيح ما إذا كان هذا الدعم سيتمثل في قوات جماعة "فاغنر" أم قوات نظامية روسية.

والشهر الماضي، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات هاتفية مع زعيم المجلس العسكري في النيجر عبد الرحمن تياني، تناولت تعزيز التعاون الأمني بين البلدين.

الانفتاح على بكين

كما تم الانفتاح على بكين، حيث التقى رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن والرئيس الانتقالي للنيجر، العميد عبد الرحمن تياني، بوفد من شركة النفط الوطنية الصينية، بحضور السفير الصيني شيانغ فنغ، حيث تم الاتفاق على التعاون الثنائي بين البلدين.

وعقب الاستقبال، قال الدبلوماسي شيانغ فنغ للصحافة، إن شركة النفط باعتبارها مؤسسة صينية مملوكة للدولة، "لا تقوم فقط ببناء مصفاة في النيجر واستخراج النفط وبناء خط الأنابيب الشهير الذي يبلغ طوله 2000 كيلومتر، ولكنها تبني أيضا الكثير من المدارس والآبار للسكان المحليين في النيجر". 

وأشار الدبلوماسي الصيني إلى أن شركة النفط الوطنية الصينية عازمة على دعم النيجر في تعزيز قدرتها في صناعة النفط من أجل البناء المشترك لمجتمع صيني-نيجري مشترك.