نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن خبراء أن رواية إسرائيل عن هجومها على قافلة "المطبخ المركزي العالمي" (وورلد سنترال كيتشن) في قطاع غزة تثير أسئلة قانونية كبيرة، حتى لو كانت الغارة نتيجة سلسلة من الأخطاء، وقد ترقى إلى جريمة حرب.

وبحسب الصحيفة، تُشير الغارة، التي أدت إلى مقتل 7 من عمال الإغاثة، إلى احتمال وجود مشاكل في البروتوكولات التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي، وتساؤلات أوسع بشأن قدرة الجيش على تحديد هوية المدنيين وإجراءاته لحمايتهم.

وكذلك تُثير مخاوف جديدة بشأن ما إذا كانت إسرائيل تلتزم بالقانون الدولي في سلوكها القتالي والحرب في غزة بشكل عام، وفقًا لخبراء قانونيين ومنظمات إغاثة.

وأشارت الصحيفة إلى مبادئ القانون الدولي التي تدعو إلى التعامل مع أي هدف يشوبه شك على أنه هدف مدني، وعلى ضرورة تقديم الحماية المشددة للمساعدات الإنسانية وطواقمها.

ونقلت عن جانينا ديل، المديرة المشاركة لمعهد أكسفورد للأخلاق والقانون والصراع المسلح، قولها إن "عمال الإغاثة الإنسانية ومنشآت الإغاثة يحق لهم الحصول على حماية مشددة؛ لأنهم يقدمون الإغاثة للمدنيين المعرضين للخطر".

وفي حالة استهداف طاقم المطبخ العالمي، كانت السيارات المستخدمة مدنية وتحمل إشارات واضحة تدل على المنظمة الإنسانية المستخدمة لهذه القافلة، ويُضاف إلى ذلك أن الجنود الإسرائيليين لم يكلفوا أنفسهم عناء التأكد حتى من وجود مخاطبات وموافقات سابقة تسمح لهذه القافلة بالمرور، وفق "نيويورك تايمز".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "رغم مشاهدة الجنود الإسرائيليين لعمال الإغاثة، بواسطة الطائرات المسيرة، يخرجون من مستودعات الإغاثة والركوب في السيارات، إلا أن المتورطين من الجيش قرروا ضرب إحدى السيارات على افتراض أنها تحمل مسلحين، وفشلوا بعدها في تمرير رسالة مفادها أن بقية من يركبون سيارات القافلة مدنيون غير مسلحين".

وأردفت: "بدلاً من ذلك، افترض الجنود خطأً أن السيارات الثلاث كانت تقل مسلحين، على حد قول المسؤولين، واستهدفوا السيارات تباعاً، حتى عندما كان الناجون من الضربات السابقة يبحثون عن الأمان في المركبات المتبقية".