وبحسب الكتاب الموجه من رئيس الوزراء للرئيس عباس، فإن "برنامج الحكومة الجديدة أكد أن المرجعية السياسية للحكومة هي منظمة التحرير وبرنامجها السياسي"، ما يعني التزام الحكومة بالاتفاقيات التي وقّعتها المنظمة بما في ذلك الاتفاقيات مع إسرائيل.

ومن الواضح أن الحكومة تُولي أهمية كبرى للوضع الإنساني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما دفعها لاستحداث وزارة الإغاثة، والتأكيد في كتاب تشكيل الحكومة على أنها ستضمن وضع خطة شاملة للمساعدات الإنسانية والإغاثية الفورية للقطاع ولإعادة الإعمار.

وتشير الحكومة، إلى أن تحسين الوضع المالي والاقتصادي سيكون ضمن أولوياتها، وأنها ستضع خططاً للإصلاح المؤسسي، وإعادة الهيكلة، وتوحيد المؤسسات، ومحاربة الفساد، ورفع مستوى الخدمات، والتحوّل الرقمي، وهي جزء من المطالب الأمريكية والدولية من السلطة الفلسطينية خلال الفترة الماضية.

أولوية الحكومة الجديدة، وفق رئيس وزرائها، ستكون العمل من أجل وقف إطلاق النار الفوري والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، والسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول بكميات كبيرة، ووصولها لجميع المناطق، وعودة النازحين، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.

ورغم أولويات الحكومة والملفات الشائكة إلا أن أصعبها يتمثّل بتوفير الدعم المالي لخزينة السلطة الفلسطينية، التي تعاني من عجز غير مسبوق في ميزانيتها، حال دون صرفها لرواتب الموظفين أو توفير المصاريف التشغيلية.

ويرى أستاذ العلوم السياسية، أحمد عوض، أن "تشكيلة الحكومة الجديدة تأتي متناسقة مع الملفات والتحديات الرئيسة التي ستواجهها خلال الفترة المقبلة"، مبينًا أن الحكومة لا يمكن أن تحقق أي إنجاز أو تبدأ فعليًا بمهامها قبل وقف الحرب الإسرائيلية في غزة.

وأوضح عوض، لـ"إرم نيوز"، أن "رئيس الوزراء الجديد نجح بتشكيل حكومة تكنوقراط لا يمكن الاختلاف عليها إقليميًّا أو دوليًّا"، مشيرًا إلى أنها قد تحظى بقبول الفصائل الفلسطينية أيضًا بما في ذلك حركة حماس.

وأضاف أن "الحكومة الجديدة منوّعة مناطقيًا وجغرافيًا، ولا يمكن أن تثير التساؤلات حول الخبرات المهنية لوزرائها"، مبينًا أنها تركّز على ملفين رئيسين: الأول الملف الإغاثي، والثاني ملف العلاقات الخارجية والدولية.

وتابع عوض: "تركيزها على الملف الإغاثي يظهر في استحداثها لوزارة الإغاثة، التي ستكون مهمتها الأساسية مخاطبة المجتمع الدولي، وتوفير الخدمات الإغاثية العاجلة والأساسية للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة".

وأشار إلى أن "الحكومة الجديدة تعمل في هذا الإطار لمحاربة المخططات الإسرائيلية المتعلقة بإنهاء عمل المؤسسات الإغاثية، وتحديدًا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"، مبينًا أن الحكومة الجديدة تدرك خطورة ذلك على أي خطط تتعلق بإعادة إعمار غزة، وتحسين ظروف الحياة في الضفة.

أما الملف الثاني، فهو مرتبط بالعلاقات الخارجية والدولية، إذ يرى المحلل السياسي، أن احتفاظ رئيس الوزراء بالحقيبة لنفسه، مؤشر على إدراكه أهمية استثمار علاقاته الدولية والإقليمية من أجل توفير الدعم المالي والسياسي لحكومته.

وتابع بأن "وزارة الخارجية هي العنصر الأهم في الحكومة، والمنوط بها التحرك الدولي، الذي يحتاج لجهد وإعداد وخطط وتنسيق، وهذا الملف صعب جدًا، ويحتاج لسعي من رئيس الوزراء لتفادي العزلة التي عانت منها الحكومة السابقة".

يرى الكاتب والمحلل السياسي، طلال عوكل، أن "الحكومة الجديدة لا تثير الكثير من التساؤلات أمام المجتمع الدولي، وأن التشكيلة الوزارية والبرنامج السياسي لها سيحظى بقبول جميع الأطراف، بما يساعدها بتنفيذ المهام المطلوبة.

وأوضح عوكل، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "نجاح الحكومة وقدرتها على مواجهة التحديات الفلسطينية، التي أبرزها وقف الحرب، وإعادة الإعمار، منوط بالظروف السياسية والقبول الإقليمي والدولي، والسماح لها بالعمل بحرية داخل القطاع".

وأضاف أن "الحكومة الجديدة تواجه تحدي الاعتراف الإسرائيلي بها، خاصة أن حكومة نتنياهو لا ترغب في أي دور للسلطة الفلسطينية في غزة، وقبول حماس بها والسماح لها بحرية العمل في قطاع غزة، خاصة فيما يتعلق بإعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية".

وتابع: "بتقديري الرئيس الفلسطيني حصل على الموافقات الدولية والإقليمية بقبول الحكومة الجديدة قبل تشكيلها، كما أنه من المتوقع أن تسمح حماس لها بحرية العمل في غزة، فالحركة من جانب ستكون ضعيفة جدًا بعد الحرب، ومن جانب آخر بحاجة لمساعدة السلطة في تقديم المساعدات وترميم القطاع.

واستكمل: "حماس بسبب الواقع الجديد الذي ستفرضه الحرب ستكون مضطرة للعمل مع الحكومة الجديدة من منطلق خيار الضرورة"، قائلاً: "الحكومة الجديدة خدماتية ومسؤوليتها الأساسية تقديم الإغاثة العاجلة لسكان غزة والضفة".

وختم عوكل: "استحداث وزارات جديدة بالحكومة يأتي في إطار التأكيد على طبيعة المهام الأساسية لها، وأن محمد مصطفى بإبقائه منصب وزير الخارجية بيده يؤكد أن التحرك السياسي لن يكون أولوية للحكومة، وأن ذلك سيكون في إطار التوافق بينه وبين الرئيس الفلسطيني".