تركز وثيقة السياسة الصناعية للأعوام 2024 - 2028 على تحقيق معدل نمو سنوي بنسبة 2.03 بالمئة بالقيمة المضافة ، و3.4 بالمئة لفرص العمل للأردنيين في القطاع، وأن يصل عدد المنتجات المصدرة بما يزيد على 5 ملايين دولار، إلى 66 منتجاً خلال الفترة نفسها.

وتسعى الوثيقة التي أقرتها الحكومة الشهر الماضي، لوضع رؤية لمستقبل القطاع الصناعي خلال السنوات الخمس المقبلة، والأساس لاستراتيجية تنمية متكاملة للصناعة، وللتحول من التركيز على كل قطاع على حدة، إلى دمج الصناعات الخمس عالية القيمة بنحو منهجي، والتركيز على المجالات المشتركة لها.

وتهدف الوثيقة لتحقيق أهدافها عبر 3 محاور: الأول تنويع المنتجات، من خلال سلة الصادرات وزيادة حصة المنتج الوطني في السوق المحلية، والاستغلال الأمثل للمواد الخام والأولية؛ والثاني القيمة المضافة للتصنيع، من خلال تعزيز سلاسل القيمة الوطنية وإنشاء ترابطات بين مختلف الصناعات المحلية، والتركيز على الصناعات عالية القيمة، وتحسين جودة الصناعات القائمة؛ والثالث، هو البيئة التنافسية والإنتاجية، من خلال تطوير المهارات لاستيعاب الطلب الحالي والمستقبلي في قطاع الصناعة، وتخفيض تكاليف الإنتاج، والإسراع في التحول الاقتصادي الدائري، وتعزيز الريادة في استخدام التقنيات.

وتشمل الوثيقة الاستراتيجية خمس صناعات عالية القيمة حددتها رؤية التحديث الاقتصادي، هي: الغذائية، والدوائية، والمحيكات، الكيمياوية، والهندسية، وتعكس صياغة الوثيقة، الأهمية التي توليها الحكومة للصناعة في تحقيق تحول هيكلي نحو "اقتصاد متنوع ومرن" والتحول لقطاع مرن ومستدام ومدفوع بالابتكار.

ولفتت الوثيقة إلى أن القطاع الصناعي كان على مدى السنوات الخمسين الماضية؛ عنصراً أساسيًا للتنمية الوطنية الشاملة، إذ بذلت الحكومة جهوداً كبيرة لتعزيز التنمية الصناعية منذ سبعينيات القرن الماضي، وخصصت استثمارات عديدة لذلك، ليصبح القطاع الصناعي ثاني أكبر قطاع في الاقتصاد.

وبحسب الوثيقة، سجل القطاع الصناعي بين عامي 2000 و2008 نموا سريعا بنسبة 10.2 سنويا، ارتفعت وفقا لذلك حصة التصنيع التحويلي في الاقتصاد الكلي من 13.5 بالمئة في عام 2000 إلى 21.2 بالمئة في 2008.

وأعقب ذلك تباطؤ قوي بين عامي 2009 و2019 فانخفض معدل النمو إلى 1.8 بالمئة سنويًّا، لتنخفض حصة الصناعة التحويلية في الاقتصاد الوطني إلى 17.4 بالمئة بحلول 2022.

واعتبرت الوثيقة أن القطاع الصناعي خلال الأعوام الـ15الماضية، لم يتمكن من استيعاب الطلب المحلي المتزايد على السلع المصنعة، ما أدى إلى زيادة في العجز التجاري، إثر مواجهته خلالها تحديات عديدة، بدءاً من الأزمة المالية العالمية مروراً بالاضطرابات الإقليمية، وجائحة فيروس كورونا، تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة.

وأشارت إلى أن التوظيف في قطاع الصناعة بين عامي 2010 و2019 نما بمعدل2.5 بالمئة سنويًا لكن ذلك لم يكن كافيًا لمواكبة العدد الكبير من الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وبينت أن قطاع الألبسة والمنسوجات، المساهم الأكبر في توليد الوظائف بين القطاعات الصناعية، بأعلى معدل نمو، لكن 70 بالمئة من هذه الوظائف تذهب لعمالة أجنبية.