نقلت القناة الـ 12 العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، عن مصدر سياسي إسرائيلي، أن إسرائيل ترفض صفقة "الكل مقابل الكل" مع حركة حماس ، والتي تعني إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل جميع الأسرى الفلسطينيين.

وقال المصدر السياسي الإسرائيلي إن هذه الصفقة ليست على جدول أعمال الحكومة الإسرائيلية في الوقت الحالي.

وأضافت القناة: في الأيام الأخيرة، أشارت تقديرات في إسرائيل إلى أنه سيتم قريباً تقديم عرض للإفراج عن جميع المختطفين (الأسرى الإسرائيليين) مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين ووقف القتال في غزة".

ووفقا للقناة، شدد كبار المسؤولين الإسرائيليين على أن مثل هذا الاقتراح سيتم رفضه، قائلين: "عودة المختطفين وتدمير القدرات العسكرية والحكومية لحماس هما هدفان متوازيان أحدهما لا يحل محل الآخر".

وأوضحت القناة أن في إسرائيل يعتقدون أن الهدنة يمكن تمديدها بضعة أيام، مشيرة إلى أنهم لا يقبلون ادعاء حماس بأنها لا تعرف مكان وجود بعض المختطفين، ويصرون على أنها ستتمكن من جلب مختطفين إضافيين من الفئة الإنسانية.

ومن بين الخيارات المطروحة لتوسيع الصفقة، الإصرار على إطلاق سراح الآباء الذين تم تحرير أسرهم من الأسر.

وتجري مفاوضات في قطر يشارك فيها رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ومسئولون مصريون جنبا إلى جنب مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز ورئيس الموساد الإسرائيلي دافيد بارنياع.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مفاوضات لتوسيع صفقة تبادل الأسرى. فيما كتبت صحيفة "واشنطن بوست" أن الصفقة التي يروج لها بيرنز من المفترض أن تكون أوسع وأن تشمل عدداً أكبر من المختطفين، بمن فيهم الرجال والجنود.

 ووفقا لما نقلته الصحيفة الأمريكية عن مصادر، فإن وقف إطلاق النار طويل الأمد بين إسرائيل وحماس سيتطلب من الجانبين تقديم تنازلات كبيرة، بعضها صعب.