أكد المكتب الإعلامي في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي يتحملان المسؤولية الكاملة عن تردي الحالة الإنسانية في قطاع غزة، مطالباً دول العالم والمنظمات الدولية بالوقوف عند مسؤولياتها ووقف جريمة التجويع التي يرتكبها الاحتلال بحق 2.3 مليون فلسطيني.

وأوضح المكتب الإعلامي في بيان اليوم أن الحالة الإنسانية تتفاقم يوماً بعد يوم، وتتردى بشكل غير مسبوق، ويزداد الوضع كارثية حيث يعاني القطاع من فقدان المواد الغذائية الأساسية كالطحين والزيت والأرز والمعلبات بأنواعها المختلفة بالتزامن مع التوقف التام لعمل المخابز.

وبين المكتب أنه إلى جانب هذه المعاناة المتواصلة والتي يعاني منها قرابة 2.3 مليون فلسطيني في القطاع فإن أعداد النازحين من شمال القطاع إلى جنوبه أصبحت كبيرة جداً وفوق الطاقة الاستيعابية، ما أوجد حاجة متزايدة على طلب المواد الإغاثية الأساسية غير الموجودة أصلاً، ما ينذر بحدوث مجاعة وانتشار للأمراض والأوبئة في القطاع، إضافة إلى برودة الطقس وهطول الأمطار التي رفعت الطلب على احتياجات ومستلزمات تعين أهالي القطاع على التكيف مع فصل الشتاء.

وقال المكتب: إن حدوث مجاعة في القطاع نتيجة النقص الحاد في المواد الغذائية والأساسية يؤكد أن المجتمع الدولي وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية يرسمون لمخطط خبيث يهدف إلى إفراغ القطاع وتهجير أهله إلى مصر وهو ما يرفضه الشعب الفلسطيني.

وأضاف المكتب: "نحمل المجتمع الدولي والاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تردي الحالة الإنسانية وفقدان المواد الغذائية من الأسواق والمحال التجارية في القطاع، حيث تم الاتفاق بينهما على تنفيذ سياسة التجويع ضد الشعب الفلسطيني ونطالب كل دول العالم والمنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية بالوقوف عند مسؤولياتها ووقف جريمة التجويع المقصودة التي وافق عليها المجتمع الدولي وينفذها جيش الاحتلال ضد 2.3 مليون فلسطيني في القطاع، ونطالب بتوفير الاحتياجات الأساسية والغذائية وفتح المعابر لإنقاذ القطاع قبل وقوع كارثة جديدة”.

ودعا المكتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا” إلى القيام بدورها الكامل وإمداد أهالي القطاع في جميع المناطق بالمواد الإغاثية والأساسية والمستلزمات المطلوبة بشكل فوري وعاجل.