خسائر فادحة ومستمرة يتكبدها يومياً اقتصاد الكيان الإسرائيلي منذ بدء عملية طوفان الأقصى في الـ 7 من تشرين الأول الماضي، وفق العديد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين.

ووفق تقديرات وسائل إعلام العدو الإسرائيلي المتخصصة بالاقتصاد ستتجاوز التكلفة الأولية لحرب "إسرائيل” العدوانية على غزة في حال استمرت لأكثر من 8 أشهر 51 مليار دولار، وإن نسبة العاطلين عن العمل في الكيان بلغت خلال شهر تشرين الأول المنصرم 460 بالمئة مقارنة بأيلول الماضي، ما يعني تراجع "قوة السوق وقدرتها على إيجاد فرص عمل”، ما يكلف الاقتصاد الإسرائيلي 600 مليون دولار أسبوعياً، بسبب نقص العمالة وفق بيانات بنك الاحتلال الإسرائيلي المركزي.

وفي ظل تدهور اقتصادي غير مسبوق حذر 300 من كبار خبراء الاقتصاد في العالم وفي الكيان بداية هذا الشهر من أنه "يستوجب اتخاذ إجراءات فورية لمنع وقوع مزيد من الضرر”، متهمين بنيامين نتنياهو ووزير ماليته بتسلئيل سموتريتش بأنهما "لا يستوعبان حجم الأزمة التي يواجهها الاقتصاد”، وخاصة أن بعض التوقعات ترفع تكلفة العدوان إلى 200 مليار دولار.

وقبل أسبوع ذكر تقرير صادر عن بنك (جيه بي مورغان تشيس) الأمريكي أن اقتصاد "إسرائيل” قد ينكمش بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري مع تصاعد حربها الوحشية على قطاع غزة.

كما تراجع مؤشر بورصة "تل أبيب” 15 بالمئة منذ بدء العدوان وفقد قيمته السوقية 25 مليار دولار، في ظل مواصلة مستثمرين محليين وأجانب بيع أسهمهم في الشركات المدرجة في هذه البورصة، وخاصة البنوك التي تراجعت أسهمها لأكثر من 20 بالمئة، فيما سجلت عملة الكيان الإسرائيلي "الشيكل” أدنى مستوياتها منذ عام 2012، وبلغت 4.08 شيكل مقابل الدولار الواحد.

يضاف إلى ذلك تراجع الإنتاج الزراعي في المستوطنات المقامة على أطراف غزة وشمال فلسطين المحتلة والتي كان يطلق عليها مسؤولو الكيان "رقعة الخضار” التي تزوده بالمحاصيل، وهي المناطق الزراعية التي سرقوها من الفلسطينيين وهجروهم منها.

وتأتي كل المعطيات مترافقة مع عجز كبير سجلته ميزانية الكيان خلال الشهر الماضي ليصل إلى نسبة 400 بالمئة على أساس شهري، حيث أفادت وزارة مالية الاحتلال بأن هذا العجز بلغ "نحو 6 مليارات دولار بعد أن كان 1.2 مليار دولار في شهر أيلول الماضي”، معترفة بأنها لن تضمن دفع رواتب جنود الاحتياط وإيواء 90 ألف مستوطن أجلوا إلى الفنادق من مستوطنات أطراف قطاع غزة.

بنك كيان الاحتلال المركزي تحدث أيضاً في وقت سابق هذا الشهر عن انخفاض الاحتياطيات الأجنبية بمقدار 7.3 مليارات دولار خلال تشرين الأول الماضي، فيما تم إصدار سندات دين بقيمة بلغ إجمالها 3.7 مليارات دولار منذ العدوان على قطاع غزة.

وحسب بيانات وكالة بلومبيرغ الأمريكية وفي ظل تدرج مراحل عدوان الكيان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة وآخرها محاولة التوغل البري فإن خسائر "إسرائيل” الاقتصادية تتفاقم.