وقع فيه أكثر من 400 مسئول أمريكي، يمثلون 40 وكالة حكومية، خطابا يحتجون فيه على سياسة بايدن إزاء دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن الخطاب يعكس معارضة داخلية متنامية إزاء دعم الإدارة الأمريكية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لافتة إلى أن الخطاب يعد جزءا من معارضة داخلية متزايد لتأييد الإدارة للحرب.

ويدعو الخطاب بايدن للسعي إلى وقف إطلاق النار فورا فى قطاع غزة، والضغط على إسرائيل للسماح بالمساعدات الإنسانية إلى القطاع. 

وأوضحت الصحيفة أن هذا الخطاب هو الأحدث فى سلسلة من الخطابات الاعتراضية من قبل مسئولين فى مختلف أنحاء الإدارة، بينها ثلاث مذكرات داخلية إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، وقعها العشرات من موظفي الخارجية الأمريكية وأيضا خطاب مفتوح موقع من قبل أكثر من ألف موظف بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

ولفتت الصحيفة إلى أن هوية الموقعين على الخطاب المقدم اليوم الثلاثاء، وأيضا ذلك الموقع من قبل موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أخفوا هوياتهم خوفا على سلامتهم الشخصية والخطر لمحتمل من فقدان وظائفهم.  ويجب أن يكشف الموقعون على رسائل الاعتراض بالخارجية الأمريكية على أسمائهم، إلا أن هذه الرسائل لم يتم إصدارها علنا.

وجاء فى الخطاب: ندعو الرئيس بايدن إلى مطالبة عاجلة بوقف إطلاق النار والدعوة إلى وقف تصعيد الصراع الحالي بتأمين الإطلاق الفوري لسراح الرهائن الإسرائيليين والفلسطينيين المعتقلين بشكل تعسفي، وإعادة المياه الوقود والكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية وعبور مساعدات إنسانية كافية إلى قطاع غزة.

 

منظمة أمريكية تقيم دعوى قضائية ضد بايدن

وفي سياق متصل، أقامت منظمة حقوق الإنسان الأمريكية "مركز الحقوق الدستورية" دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية ضد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، متهمة إياه بالتواطؤ على الإبادة الجماعية لسكان قطاع غزة.

وتقول المنظمة في بيان نشرته يوم 13 نوفمبر على موقعها الإلكتروني: "ترتكب الحكومة الإسرائيلية جريمة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بدعم غير مشروط من الولايات المتحدة".

وأضاف البيان: "منذ 7 أكتوبر، قتلت الحكومة الإسرائيلية ما لا يقل عن 11100 فلسطيني في قطاع غزة، من بينهم أكثر من 4600 طفل، وأصيب أكثر من 28000 شخص. وهناك أدلة موثقة على استخدام الفسفور الأبيض (المحرم دوليًّا)".

وتابع بيان المنظمة: "الولايات المتحدة لا تفي بالتزاماتها القانونية لمنع الإبادة الجماعية، والرئيس بايدن وغيره من كبار المسؤولين يساعدون ويحرضون على الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني من قبل الحكومة الإسرائيلية".

وأشار "مركز الحقوق الدستورية" إلى أن "الرئيس بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن لم يفشلوا في استخدام نفوذهم لمنع الإبادة الجماعية فحسب، بل أعربوا مرارًا وتكرارًا وبشكل علني عن دعمهم غير المشروط لتصرفات الحكومة الإسرائيلية".

وأكد البيان أن المنظمة أقامت دعوى قضائية اتحادية في 13 نوفمبر نيابة عن منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والفلسطينيين في غزة والولايات المتحدة ضد بايدن وكبار المسؤولين في إدارته.