حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، من الحملات الدعائية التحريضية التي تمارسها دولة الاحتلال على نطاق واسع لشيطنة الفلسطيني أينما كان بشتى الوسائل والأساليب والمفاهيم والتشبيهات المنتقاة من محطات ظلامية من التاريخ البشري، في محاولة لتبرير الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة لليوم الـ34 على التوالي.

وقالت الخارجية في بيان صحفي اليوم الخميس، إن هذه السياسة الممنهجة بدأت بالفعل قبل أكثر من 75 عاماً لمحو الوجود الفلسطيني بمعناه الديمغرافي والسياسي، وتستغل دولة الاحتلال دعم عدد من الدول المتنفذة في العالم كغطاء لتنفيذ هذه المخططات وتسريع وتيرتها تحت غبار الحرب الدموية على قطاع غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وأشارت إلى أنه في الوقت الذي يرتكب فيه الاحتلال جميع مظاهر الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، فإنه يصعد إجراءاته التنكيلية ضد المواطنين الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ويفرض عليهم سلسلة طويلة من العقوبات الجماعية والتدابير العنصرية التي تشل حياتهم بالكامل، ويعتقلهم في مناطق سكناهم بشكل جماعي ويمنعهم من ممارسة حياتهم الطبيعية والتنقل بحرية في أرض وطنهم، ويتركهم لقمة سائغة لمليشيات المستعمرين، إضافة إلى الجرائم اليومية التي يرتكبها أثناء اجتياحاته واقتحاماته للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية بما تخلفه من شهداء وجرحى وتخريب للبنى التحتية، ما يعني أن حرب الاحتلال المدمرة على قطاع غزة تتزامن مع أخرى لتعميق جريمة التهجير الصامت في الضفة والسيطرة على المزيد من الأرض وتخصيصها لصالح الاستعمار.

وحمّلت الحكومة الإسرائيلية والدول التي تدعمها وتوفر لها الحماية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج استهدافها للمدنيين الفلسطينيين، والضغط الكبير الذي تفرضه على حياتهم، وحذرت من تداعيات ذلك وحدوث انفجارات في الضفة تصعب السيطرة عليها، ومن أية مشاريع سياسية تمهد دولة الاحتلال لها، ومن إمعان دولة الاحتلال وتماديها في عدوانها على شعبنا، وخلق واقع جديد على الأرض يسهل عليها تمرير مشاريع تصفوية للقضية الفلسطينية.