عمان_ شهدت العلاقات الأردنية الإماراتية تطوراً كبيراً على مختلف الصعد والمجالات وبخاصة الاقتصادية منها بفضل قيادة البلدين الشقيقين، إذ يعد التعاون الثنائي أحد أنجح نماذج العمل المشترك وتعكس المؤشرات الاقتصادية الإيجابية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وتقوم العلاقات الثنائية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والتواصل المستمر بين قيادتي البلدين، والتنسيق المستمر حيال مختلف القضايا العربية والإقليمية، إذ تؤطرها العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج والبروتوكولات والتي من شأنها الإسهام في فتح آفاق أوسع للتعاون بين البلدين.

وبحسب بيانات وزارة الاستثمار يصل حجم الاستثمار الإماراتي في الأردن إلى 16مليار دينار، فيما يصل حجم الاستثمار الإماراتي في بورصة عمان لنهاية شهر تشرين الأول الماضي 387 مليون دينار.

وكشفت البيانات الإحصائية الصادرة عن مركز إيداع الأوراق المالية الأردنية، أن عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل المستثمرين الإماراتيين وصل قرابة 112 مليون ورقة مالية في الشهر الماضي.

وبينت الإحصاءات وصول عدد المساهمات الاستثمارية الإماراتية في ملكية الأوراق المالية إلى 353 ألف مساهمة في تلك الفترة.

وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية شهد جلالة الملك والرئيس الإماراتي أمس الأربعاء، توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين البلدين خلال زيارة جلالته إلى دولة الإمارات ولقائه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في إطار جهود جلالة الملك تكثيف الجهود العربية لوقف الحرب على غزة وحماية المدنيين الأبرياء.

وفي إطار العلاقات التعاون التنموي، خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والصناعة والأمن الغذائي وغيرها من المجالات الحيوية التي تخدم الأولويات الاستراتيجية للبلدين لتحقيق التنمية والازدهار المستدامين، أكد مدير عام الجمارك اللواء جلال القضاة، أهمية التعاون القائم بين الجمارك الأردنية ونظيرتها الإماراتية في مجال الربط الإلكتروني وأنظمة التخليص وتبادل المعلومات والخبرات وبناء القدرات لمكافحة التهريب.

وأشار إلى أن عدداً كبيراً من التجارة الواردة إلى الأردن وخصوصاً " الترانزيت" تأتي من المنافذ الجمركية بدولة الإمارات، نظراً إلى طبيعة مسار هذه التجارة المتأتية من دول شرق آسيا.

وأكد القضاة عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى وجود آفاق واسعة للتعاون الجمركي في ظل ارتفاع مستوى التبادل التجاري بين البلدين وتزايد المخاطر العالمية المتعلقة بالتجارة.

وأكد الأستاذ في كلية السياحة والفندقة بالجامعة الأردنية/ فرع العقبة الدكتور إبراهيم بظاظو، أهمية تعزيز آفاق التعاون المثمر مع الإمارات في تطوير منظومة موانئ العقبة حتى تصبح محطة لوجستية لاستقبال السياح من مختلف دول العالم.

وأشار إلى ضرورة تطوير ميناء البواخر في العقبة، والحاجة للتوسع في البنية التحتية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الحركة السياحية.

وقال بظاظو، إن الوصول إلى التكامل السياحي بين الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، غاية لتحقيق مطالب التنمية السياحية الشاملة، لما لذلك من أهمية في وضع الاستراتيجيات التنموية للقطاع السياحي في الأردن.

بدوره، أكد ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الأطرش، أهمية مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين الأردن والإمارات على هامش زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني أمس الأربعاء إلى أبو ظبي.

وبين الأطرش، أن العلاقات الأردنية الإماراتية علاقات متينة وقوية، مؤكداً أهمية أن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين في غاية الأهمية ومن شأنها أن تدعم الاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أهمية مذكرة التفاهم المتعلقة بمشروع شبكة أنابيب الغاز لثلاث مناطق ومدن تنموية وصناعية في تخفيض كلف الإنتاج وزيادة الصادرات الوطنية وتوفير المزيد فرص العمل للأردنيين.

وأكد، أن الاستثمار الإماراتي بالمملكة يلعب دوراً مهماً في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية.

وقال، إن السوق الإماراتية تعتبر ثاني أكبر سوق لصادرات الأدوية في دول مجلس التعاون الخليج العربي، موضحاً أن شركات الأدوية الأردنية تعتبر السوق الإماراتية سوقاً مهماً وواعداً أمام الصادرات الوطنية في ظل السمعة العالية التي تتمتع بها الصناعات الدوائية بفضل جودتها.

وأشار الدكتور الأطرش إلى أهمية الشراكة الصناعية التكاملية بين الأردن والإمارات ومصر والبحرين، والتي تعد خطوة استراتيجية في اتجاه التكامل العربي الاقتصادي وإقامة قاعدة صناعية صلبة لدعم العلاقات الاقتصادية بين هذه الدول وصولا إلى إنشاء صناعات منافسة وعابرة للحدود، ذات جودة وتقنيات عالية خصوصا وأنها تركز بمجالات، الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات.

وأكد رئيس جمعية المستثمرين الأردنيين المغتربين فادي المجالي ان مذكرة التفاهم تجسد رغبة الدولتين الشقيقتين في تعزيز التعاون والاستثمار المشترك، مشيرا إلى دور المذكرة في تعزيز وترسيخ العلاقات الأخوية بين الإمارات والأردن.

وأضاف، أن المذكرة تكشف عن نوعية جديدة للجهود الأردنية المبذولة لتحسين الواقع الاقتصادي للمملكة ورفع موارد الخزينة وكبح جماح البطالة والفقر، مشيراً إلى مذكرات تحويل النفايات إلى طاقة نظيفة.

وبين، أن مذكرة تحويل مكب النفايات إلى طاقة يعد من المشاريع الرائدة التي ترفع تصنيف المملكة دولياً في مكافحة التغيير المناخي مما يعكس على ترتيب الأردن في التصنيفات الاقتصادية العالمية، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية .

بدوره، أكد عضو جمعية رجال الأعمال الأردنيين المغتربين محمد الشوابكة، أن العلاقات الأردنية الإماراتية تتسم بكونها نموذجا يحتذى به في العلاقات العربية- العربية من حيث قوتها ومتانتها بفضل قيادة البلدين الشقيقين.

وأشار إلى أن مذكرات التفاهم الموقعة مع صندوق أبو ظبي للاستثمار تعد من أهم مذكرات التي وقعها الأردن أخيراً من حيث نوعية الاستثمار وأهمية وانعكاسها على الحالة الاقتصادية للمملكة، مؤكدا أن مذكرة سكة الحديد تفتح فرصة استثمارية رائدة على مستوى إقليمي ودولي.

وأكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة أهمية مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين الأردن والإمارات على هامش زيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لدولة الإمارات في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.

وأشار إلى أهمية مذكرة التفاهم فيما يتعلق في مشروع التحول الرقمي لوزارة الصحة في تحسين وتسهيل الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن العلاقات والتعاون بين المملكة ودولة الإمارات العربية يعتبر نموذجاً في العلاقات العربية العربية والمتجذرة في مختلف المجالات، وأن مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين والتنسيق والتشاور المستمرين بين القيادتين يجب أن يواكبها ارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وفيما يخص مذكرات التفاهم التي وقعت أمس الأربعاء: الأولى بين صندوق الاستثمار الأردني وشركة أبوظبي التنموية القابضة، وتشمل مشاريع تشغيل الميناء المتعدد الأغراض للبضائع بالعقبة، وتطوير محطة تحويل النفايات إلى طاقة، واتفاقية مشروع مشترك مع شركة تطوير العقبة لإنشاء نظام مجتمع الموانئ (PCS) للإشراف على اتصالات الموانئ، واتفاقية مشروع سكة الحديد العابرة للحدود، وتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي في وادي الزرقاء.

أما المذكرة الثانية، فقد وقعت بين وزارتي الاستثمار في البلدين للتعاون في مجال الاستثمار.

فيما تضمنت الثالثة مذكرة تفاهم بين الحكومة وصندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشاريع تنموية في الأردن بقيمة 400 مليون دولار أميركي، منها 75 مليوناً دعماً للموازنة العامة، وتشمل مشروع شبكة أنابيب الغاز لثلاث مناطق ومدن تنموية وصناعية، ومشروع التحول الرقمي لوزارة الصحة، وإنشاء مدارس مهنية، والتوسع في رياض الأطفال المرحلة الثانية، وتنمية مهارات القراءة، ومشروع تطوير المنطقة المجاورة للمغطس.

ووقع مذكرات التفاهم عن الجانب الأردني، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، وعن الجانب الإماراتي وزير الاستثمار محمد حسن السويدي.

--(بترا)