تعاني دول عدة في العالم من أزمة ديون، ما يجعل اقتصاداتها وعملاتها في حالة من عدم الاستقرار.

ووفق بيانات صندوق النقد الدولي التي نشرها موقع أنسايدر مونكي الأمريكي، فإن أكبر 5 دول مديونية في العالم خلال عام 2022 كانت الولايات المتحدة وإيطاليا وفنزويلا واليونان واليابان، وثلاث من الدول المذكورة أعضاء في مجموعة "السبع الكبار” وهي الولايات المتحدة وإيطاليا واليابان.

وتم تصنيف كل دولة على أساس إجمالي ديونها كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح الموقع أن الولايات المتحدة كانت من أكثر الدول التي عليها ديون خارجية بنسبة دين وصلت إلى 121.4 بالمئة من نسبة الناتج المحلي الإجمالي.

وجاءت إيطاليا في المرتبة الرابعة لأكبر الدول من حيث حجم الدين بنسبة وصلت إلى 144.4 بالمئة على الرغم من تمتعها بفائض في الحساب الجاري إلا أن الضرائب في البلاد لا تغطي إجمالي النفقات في وقت تعود فيه معظم الديون للأجانب.

وفي المرتبة الثالثة جاءت فنزويلا بنسبة وصلت إلى 157.8 بالمئة من ناتجها الإجمالي لعام 2022، وشهدت البلاد موجة من التضخم وصلت إلى 130 بالمئة في عام 2018.

وجاءت اليونان في المرتبة الثانية بنسبة دين وصلت إلى 177.4 بالمئة، وعانت من أزمة ديون خرجت عن نطاق سيطرة الحكومة في عام 2009 خلال فترة الركود المالي العالمي.

أما اليابان فقد جاءت في المرتبة الأولى حيث سجلت معدل دين وصل إلى 261.3 بالمئة عام 2022، وهي الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي تزيد فيها نسبة الدين إلى نسبة الناتج المحلي الإجمالي عن 200 بالمئة، وأحد الأسباب وراء ارتفاع عبء الدين في اليابان هو أنها موطن لعدد متزايد من كبار السن، ما أدى إلى زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية والضمان الاجتماعي.

وتستخدم معظم الحكومات الدين العام لتمويل مشاريع البنية التحتية والاستثمار في مستقبل البلاد، وقد أضافت الدول الكثير من الديون خلال السنوات الأخيرة بسبب انخفاض أسعار الفائدة.