أطلقت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين، فعاليات شهر "أكتوبر الوردي" للتوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي لدى النساء.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة الصحة في مقر "مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني" المخصص لعلاج مرضى السرطان بغزة، للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي تحت شعار "خطوة بألف خطوة.. افحصي".

ويعتبر أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، شهر التوعية بمخاطر مرض سرطان الثدي حول العالم عبر تنفيذ عدة أنشطة تحث النساء على الكشف المبكر والدوري، فيما تتخذ الأنشطة اللون الزهري أو الوردي شعارا توعويا لها.

وقال مدير عام مستشفى الصداقة التركي صبحي سكيك، في كلمته خلال المؤتمر: "إطلاق فعاليات أكتوبر الوردي لهذا العام ضمن احتفاليات دول العالم كافة، للتوعية بسرطان الثدي سواء الوقائية أو الاكتشاف المبكر وطرق التشخيص والعلاج المختلفة".

وأضاف: "تولي الوزارة اهتماما كبيرا بهذا النوع من السرطان وتضعه على قائمة أولوياتها في علاج الأورام".

وأوضح أن سرطان الثدي يتصدر كافة أنواع الأورام التي تصاب بها السيدات في قطاع غزة، مشيرا إلى أن العام 2022 شهد تسجيل نحو 294 إصابة جديدة بهذا المرض في القطاع.

وبيّن أن سرطان الثدي يعد السبب الثاني للوفاة بين السيدات في غزة بعد سرطان الرئة، بنسبة 12 بالمئة من إجمالي وفيات السرطان.

وأشار إلى أنه على الرغم من ارتفاع نسبة إمكانية الشفاء من هذا المرض والتي تصل إلى 95 بالمئة، إلا أن عددا كبيرا من السيدات يتوجهن للعلاج بعد أن يستفحل المرض في أجسادهن.

ولفت إلى أهمية الكشف المبكر والدوري عن سرطان الثدي لرفع نسبة الشفاء منه.

ودعا سكيك، إلى ضرورة تكاتف المؤسسات الأهلية والحكومية من أجل إطلاق "حملات توعية بهذا المرض وللتخفيف عن مرضى السرطان".

وطالب بالضغط على إسرائيل لـ"تمكين مرضى ومريضات السرطان من تلقي العلاج في الخارج، ومنحهم أذونات بذلك".

كما ناشد الجهات الدولية والمانحة" بضرورة توفير الأدوية الكيماوية وغيرها من الأدوية لمرضى السرطان".

من جانبه، قال وكيل وزارة الصحة يوسف أبو الريش في كلمة خلال المؤتمر: "هذه الشريحة الهشة من المرضى يجب أن تنال الدعم الأساسي من الجهات المانحة وتكون في طليعة تلك الفئات".

ودعا أبو الريش إلى أهمية "حشد الطاقات لمساندة السيدات المصابات بسرطان الثدي والضغط على الاحتلال (الإسرائيلي) للسماح للمرضى بتلقي العلاج خارج القطاع".

وتفرض إسرائيل حصارا بريا وبحريا على غزة مشددا منذ عام 2007، حيث تقول وزارة الصحة ومؤسسات حقوقية إن الحصار أثر سلبيا على القطاع الصحي من خلال "عدم توفر الأدوية، وسياسة منع المرضى من التنقّل للعلاج، وعدم السماح بإدخال الأجهزة الطبية أو خروجها لأغراض الصيانة".