جادل محامو الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب بشأن دعوى قضائية جديدة بأن أمر النشر الذي طلبه المستشار الخاص، جاك سميث في قضية التدخل في انتخابات عام 2020 غير دستوري.

وكتب محامو ترامب في رد يتكون من 25 صفحة تم تقديمه: "يطلب الادعاء الآن من المحكمة، اتخاذ خطوة غير عادية بتجريد الرئيس ترامب من حرياته بموجب التعديل الأول، خلال الأشهر الأكثر أهمية في حملته ضد الرئيس جو بايدن".

وطلب ترامب من قاضية المقاطعة الأمريكية تانيا تشوتكان رفض طلب المدعين العامين بإصدار أمر حظر النشر بالكامل، وطلب عقد جلسة استماع بشأن هذه المسألة.

وقال محامو ترامب في الدعوى إن "أمر حظر النشر المقترح ليس أكثر من محاولة واضحة من قبل إدارة بايدن لإسكات أبرز خصم سياسي لها بشكل غير قانوني"، معتبرين أن "الادعاء سيقوم بإسكات الرئيس ترامب، وسط حملة سياسية يصل فيها حقه لانتقاد الحكومة إلى ذروته، كل ذلك لتجنب الانتقاد العلني لهذه الملاحقة القضائية".

وكتب محامو ترامب في الدعوى: "قد لا يقبل الادعاء انتقادات الرئيس ترامب الصحيحة تماما، لكن لا هو ولا هذه المحكمة هما المرشح لما قد يريد أن يسمعه الجمهور"، وأضافوا: "لنكن واضحين: يأمل الادعاء في خلق فخ ازدراء للرئيس ترامب ومحاميه".

وطلب ممثلو الادعاء من القاضي، على وجه التحديد، الحد من قدرة ترامب على التحدث عن "هوية أو شهادة أو مصداقية الشهود المحتملين"، و"التصريحات حول أي طرف أو شاهد أو محام أو موظف في المحكمة، أو المحلفين المحتملين التي تحط من قدرهم أو تحريضهم أو ترهيبهم".

وكتب محامو ترامب في الدعوى أنه لم يرهب أحدا وأنه "من السخف الإيحاء بأن الادعاء والمحكمة" يخافان "من منشورات انتقادية على وسائل التواصل الاجتماعي".