أقر تطبيق «تيك توك» لمقاطع الفيديو القصيرة سياسة جديدة لطمأنة المستخدمين الأوروبيين بأن بياناتهم سوف تبقى في أوروبا، وذلك بعدما أصدرت حكومات عدة تحذيرات من أجل محو التطبيق بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية.

وقالت الشركة في بيان صدر في سبتمبر الجاري إنها فتحت مركزاً جديداً للبيانات في إيرلندا، وذلك في محاولة لتهدئة المخاوف في أوروبا بشأن إمكانية وصول الصين لبيانات المستخدمين، كما أنها بدأت في نقل البيانات من المستخدمين الأوروبيين للموقع الذي تم تدشينه أخيراً.

وكانت المفوضية الأوروبية وحكومات أوروبية عدة والولايات المتحدة قد حظرت استخدام التطبيق الشهير على هواتف العاملين لديها بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية واستخدام البيانات.

وتخشى الهيئات الحكومية في الغرب من أن السلطات الصينية يمكن أن تسيئ استخدام التطبيق، الذي تمتلكه شركة «بايت دانس» الصينية.

ويبلغ عدد مستخدمي تيك توك أكثر من مليار مستخدم حول العالم، ويتم استخدامه على نطاق واسع في الولايات المتحدة وأوروبا، مما يؤجج مخاوف بشأن إحتمالية استخدام السلطات والاستخبارات الصينية للتطبيق لجمع معلومات من المستخدمين أو لبسط النفوذ.

ويرفض تيك توك دائما المخاوف المتعلقة بإمكانية وصول الحكومة الصينية لبيانات المستخدمين، ويؤكد أنه لم يتلق أبدا أي طلبات من المسؤولين الصينيين بالحصول على بيانات، مضيفا أنه لن ينصاع أبدا لأي من هذه الطلبات، حيث أنه لا يوجد أساس قانوني لذلك.

وأكدت الشركة مجددا في أحدث بياناتها بشأن خصوصية البيانات أنها لن ترسل «أبدأ» بيانات للصين. وقد بذل تطبيق تيك في الولايات المتحدة جهودا مماثلة لتهدئة مخاوف الحكومة.

ويشار إلى أن هناك مركزا ثانيا للبيانات في إيرلندا وآخر في النرويج مازالا قيد الانشاء. ويتعين أن يكون المركزان جاهزين للعمل بحلول نهاية عام 2024.

ويشار إلى أنه كان يتم تخزين بيانات المستخدمين الأوروبيين سابقا في سنغافورة والولايات المتحدة.

ويسعى تطبيق تيك توك لكسب الثقة في أوروبا من خلال ما يطلق عليه «بروجيكت كلوفر» الذي يهدف لإظهار أن الوصول للبيانات الشخصية للمستخدمين الأوروبيين يتم بصورة منظمة وشفافة بشكل صارم.

ويقول التطبيق إن شركة «ان سي سي جروب» التي تعد شركة بريطانية مستقلة للأمن السيبراني تشرف على النظام.

وقال ستيفن بالي رئيس شركة «ان سي سي جروب» «هدفنا هو التدقيق والاشراف والطمأنينة، وهذا يعني أنه يمكن لمستخدمي المنصات في أوروبا والمملكة المتحدة أن يكون لديهم ثقة في معايير أمن البيانات المعززة التي يتبعها تطبيق تيك توك، والتي تتجاوز متطلبات الجهات التنظيمية الأوروبية».

وبخلاف شركة «ان سي سي جروب»، لم تخضع سياسة البيانات الجديدة التي يتبعها تطبيق تيك توك حتى الآن للتدقيق من جانب خبراء أمن البيانات، حيث مازالت تفرض الدول الأوروبية حظرا يمنع العاملين الحكوميين من تنزيل التطبيق على هواتفهم المحمولة.

من ناحية أخرى، لم يتم استبعاد فرض حظر تام لتطبيق تيك توك على الهواتف المحمولة في الولايات المتحدة. وكانت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر قد قالت في مارس الماضي إنها لا ترى حاجة لفرض حظر على تطبيق تيك توك في ألمانيا.

ويذكر أن مونتانا أصبحت أول ولاية أمريكية تحظر تطبيق تيك توك، عندما وقع الحاكم الجمهوري جريج جيانفورتي مشروع قانون ليصبح قانونا في مايو الماضي.

ورفعت منصة «تيك توك» دعوى قضائية لإلغاء الحظر الجديد الذي فرضته ولاية مونتانا الأمريكية.

وكتبت تيك توك على تويتر: «نحن نطعن على حظر تيك توك غير الدستوري في مونتانا لحماية أعمالنا ومئات الآلاف من مستخدمي تيك توك في مونتانا».

ويحظر القانون الجديد على متاجر التطبيقات تقديم تطبيق مشاركة الفيديو اعتبارا من أول يناير 2024 ويمنع تيك توك من العمل كنشاط تجاري في الولاية.