أعلن مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات حامد الزعابي، عن إنجاز مراجعة شاملة للتقدم المُحرز في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال النصف الأول من العام 2023، أظهرت تطورا كبيرا على الأصعدة كافة.

وأكد الزعابي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن "نتائج المراجعة تؤكد على أن نظامنا الوطني لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قوي ومتجاوب وفعال، حيث واصلنا خلال تلك المرحلة تنفيذ خطة العمل الوطنية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما نعكف على تطبيق أجندة مكافحة التمويل غير المشروع والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي".

ولفت الزعابي إلى نجاح الدولة في مصادرة أكثر من 1.309 مليار درهم خلال الفترة من مارس الماضي حتى منتصف يوليو 2023، بما يؤكد التزام الدولة بتعزيز نظامها المالي.

وقال إن دولة الإمارات ستواصل بناء قدراتها المستدامة وعلى المدى الطويل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أجل رصد حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقيق فيها وفهمها، وستستمرّ في توسيع التعاون الدولي في هذا الصدد.

وأضاف: "تلي مشاركة الدولة في الاجتماع العام لمجموعة أوراسيا منح دولة الإمارات صفة مراقب رسمي في الاجتماع العام لمجموعة آسيا المحيط الهادئ، أما على الصعيد المحلي، فقد استضافت وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات الاجتماع السنوي لمجموعة إغمونت لعام 2023 في أبوظبي، وهي مجموعة عالمية تسهّل تبادل المعلومات والمعرفة والتعاون بين 170 وحدة عضو فيها، ونتطلّع قدما للاستمرار في هذا التقدم الإيجابي خلال النصف الثاني من العام".

وأوضح مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن إنجازات النصف الأول شملت مشاركة وفدٌ من الدولة بقيادة المكتب التنفيذي وللمرة الأولى في الاجتماع العام لهيئتين إقليميتين شبيهتين بمجموعة العمل المالي "فاتف" هما مجموعة آسيا المحيط الهادئ (APG) والمجموعة الأوروآسيوية (EAG).

وأشار إلى أن الجهات الرقابية على المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة أصدرت غرامات جماعية تصل إلى أكثر من 199 مليون درهم، كما نجحت الدولة بمصادرة أكثر من 1.309 مليار درهم (356 مليون دولار) من مارس الماضي إلى منتصف يوليو 2023. التحقيق والملاحقة القضائية ذات الصلة خلال تلك الفترة نحو 183 قضية غسل أموال على الصعيد الوطني.

من بين قضايا غسل الأموال الجديدة، استندت 51 قضية إلى إحالات وحدة المعلومات المالية، وتم التحقيق في 164 حالة قضائياً من قبل النيابات العامة، وأحيلت 99 قضية إلى المحكمة خلال فترة المراجعة هذه.

حافظت الإمارات على معدل إدانة بنسبة 92.1 بالمئة في قضايا غسل الأموال بين مارس ومنتصف يوليو 2023، حيث سجلت 76 إدانة خلال الفترة نفسها، وقد تمت مباشرة نحو 45.3 بالمئة من تحقيقات الشرطة من خلال التعاون الدولي الرسمي وغير الرسمي، مثل طلبات المساعدة القانونية المتبادلة الواردة، والتعاون بين الوحدات المالية وأجهزة الشرطة.

وحدة المعلومات المالية استثمرت الكثير، في تطوير الفريق من خلال توظيف أصحاب الخبرات العالية وذات الصلة في الامتثال، والأعمال المصرفية، وإنفاذ القانون، والتحقيقات، حيث زاد عدد الموظفين من 57 في سبتمبر 2022 إلى 73 في يوليو 2023.

السلطات المعنية والنيابة العامة ذات الصلة باشرت التحقيق بـ183 قضية جديدة تتعلق بغسل الأموال على الصعيد الوطني، مما يدل على تعزيز قدرة سلطات التحقيق والملاحقة القضائية على استخدام مصادر أخرى للمعلومات وإجراء التحقيقات المالية الموازية.

تشمل وحدة المعلومات المالية في إحالاتها معلومات تحليلية من وحدات المعلومات المالية الأجنبية وتوفير معلومات استخبارية مالية تستخدمها سلطات التحقيق والملاحقة القضائية لمجابهة التهديدات شديدة الخطورة المتعلقة بغسل الأموال بشكل مستمر، كما زادت الاجتماعات مع وحدات المعلومات المالية الأجنبية وأصحاب الشأن الدوليين بنسبة 162.5 بالمئة، وبنسبة 123 بالمئة بالنسبة إلى عدد أصحاب الشأن الدوليين المشاركين في هذه الاجتماعات بين مارس ويوليو 2023، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2022.

الجهات الرقابية وكافة الجهات المعنية بمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تقوم بالتنسيق والمشاركة بشكلٍ فاعل في العملية الجارية لتحديث التقييم الوطني للمخاطر، بتسهيل من البنك الدولي، والتي أطلقت في أكتوبر 2022.