أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس توسيع قائمة العقوبات ضد روسيا لتشمل عشرات الأفراد والكيانات القانونية الروسية.

وتدعي الوزارة أن توسيع قائمة العقوبات يستهدف المؤسسات المالية في روسيا ومجمعها الصناعي العسكري والنخب المرتبطة به، واستهدفت العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا، ما يقرب من 70 فردا و100 كيان قانوني.

وتم إدراج شركات من روسيا وبلجيكا والإمارات العربية المتحدة وسلوفينيا وتركيا وجمهورية أفريقيا الوسطى في قائمة العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا.

كما وقع 20 مواطنا روسيا ضمن العقوبات الأمريكية، ومن بينهم رجل الأعمال الروسي إسكندر محمودوف وأندريه بوكاريف، ومواطنان اثنان من إستونيا، وشخص واحد مقيم في تركيا، وشخص يحمل جنسية مزدوجة روسية وجورجية.

وفيما يلي أهم الشركات الروسية الخاضعة للعقوبات الجديدة:

"شركة النحاس الروسية" ومؤسسها إيغور ألطوشكين. شركات السيارات "أفتوفاز" و"موسكفيتش" "سولاريس". الشركة المتحدة للمعادن. المصرفان التجاريان الروسيان "أ ك بارس بنك" و"سينكو بنك". الشركة الروسية الحكومية للطرق السريعة المعروفة باسم "روس أفتودور" والشركة الخاصة "أفتودور". الشركات العاملة في القطب الشمالي والتي تقوم أيضا بتجارة الألماس، ومن بينها شركات "أركتيك أنيرجيس" و"أركتيك لوغيستيك" و"لؤلؤة القطب الشمالي" شركة "غاز" للسيارات العملاقة، وشركة "أفتودور"، وشركة "غلوبال ترانس"، وشركة ترانس ماش القابضة". شركة التعدين الروسية "فوركوتوغول". بالإضافة إلى العديد من الشركات المماثلة.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.

كما ارتدت آثار تلك العقوبات سلبا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

وكان أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب ولن تكون ناجحة، لافتا إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين من الأشخاص.