ترتكز فكرة مشروع التخزين المبرد الذي طرحته وزارة الاستثمار عبر منصتها "استثمر في الأردن"، على تأسيس شركة تعنى بإدارة وتشغيل حيزين للتخزين المبرد في مواقع استراتيجية تكون بالقرب من الموانئ الجوية والبحرية الرئيسة في الأردن.

وبحسب المنصة، سيتم تصميم مرافق التخزين البارد لتخزين البضائع المجمدة المستوردة أو المراد تصديرها على مساحة مقدرة بحوالي 19.800 متر مربع لكلا الحيزين، وما سيشمله المشروع من مباني، ومرافق، ومعدات، وأسطول من شاحنات التبريد.

واقترحت المنصة إقامة المشروع في محافظتي العاصمة والعقبة، بحجم استثمار متوقع 11.5 مليون دولار، وبمعدل عائد داخلي 11 بالمئة.

وفقا للمنصة، سيقع المركز الرئيسي للتخزين خارج عمّان، بالقرب من مطار الملكة علياء الدولي، بينما سيتم إنشاء المركز الآخر في مدينة العقبة جنوب الأردن على مساحة تقريبية تبلغ 3300 متر مربع، بينما ستمتد مساحة البناء للمركز الرئيسي على 16500 متر مربع، وسيوفر المرفقان مساحة تخزين تبلغ 118000 متر مكعب مع سعة تخزين تصل إلى نحو 65000 منصة نقالة.

ويستهدف المشروع المستثمرين الباحثين عن مساحات تخزين مبردة، وخدمات التعبئة والتغليف، وخدمات النقل اللوجستية للسلع المجمدة، وسيتم تعظيم الاستفادة من جميع أشكال خدمات النقل والنقاط الحدودية الدولية الرئيسة من وإلى المملكة.

وبينت المنصة، أنه في الوقت الحالي، لا توجد شركات أردنية تقدم مجموعه شاملة ومتكاملة من الخدمات التي تواكب المعايير الدولية المعتمدة وبأسعار تنافسية في هذا المجال، وعليه ستكون الشركة قادرة على تمييز خدماتها في السوق وتحقيق عقود وشراكات دولية ممن يتطلعون إلى تحسين جودة وكفاءة سلاسل التوريد الخاصة بهم في هذا المجال.

وبحسب المنصة، فإن الشركات الرئيسية المستهدفة لهذا المشروع، هي شركات تصنيع المواد الغذائية، والأدوية، التي تحتاج إلى التخزين المبرد وبأسعار معقولة، وقد يرغب المزارعون الأردنيون أيضًا الاستفادة من خدمات التبريد والتخزين المؤقت لمنتجاتهم لغايات البيع في وقت لاحق.

كما سيتم تقسيم مرافق التخزين إلى أقسام وفقًا لنوع الأطعمة: الرطبة والجافة، مع الاحتفاظ باللحوم والأسماك بشكل منفصل عن المنتجات الأخرى لمنع التلوث.

وستقوم الشركة بتغطية التكاليف وتحقق الأرباح من خلال تأجير المساحة التخزينية مباشرة للمستخدمين النهائيين، إضافة إلى الخدمات ذات القيمة المضافة مثل النقل والتغليف.

ومن المتوقع أن تتكون قاعدة العملاء من قطاعات: الزراعة، والمواد الغذائية، والمشروبات، والأدوية في الأردن، وبمرور الوقت، قد يشكل المستوردون وشركات الشحن الدولية أيضًا جزءًا أساسيًا من قاعدة العملاء.

كما من المتوقع أن تكون معظم هذه الأعمال مبيعات نقدية، مع نسبة صغيرة من المبيعات على شروط الائتمان، وبناء على هذه المعلومات، يمكن للشركة توفير مجموعة شاملة من خدمات التخزين المبردة وتلبية احتياجات السوق المتنامية.

وفقا للمنصة، فإن استهداف قطاعات: الزراعة، والأدوية، والأغذية، والمشروبات المحلية سيمكّن الشركة من بناء قاعدة عملاء مستدامة ومتنوعة تدعم نمو الأعمال على المدى الطويل.

ويتطلب المشروع من المستثمر، تمويل البناء وتغطية التكاليف التشغيلية للمرافق.

وليتمكن المشروع من النجاح من المهم العمل بشكل وثيق مع المستخدمين الفعليين للمرافق أثناء مرحلة التصميم لفهم تواتر عمليات التسليم، والتغليف، والخدمات ذات القيمة المضافة المطلوبة، ودورة التسليم السنوية، وستكون هذه الجهود مفيدة عند اختيار تدفق توصيل البالتات وتنظيم المساحة داخل المرافق.

وسيحتاج أصحاب المصلحة إلى تحديد أفضل موقع لمركز التجميع والتوزيع الأصغر في العقبة، سيساعد ذلك في وضع المنتج في التخزين المبرد بسرعة، ما يقلل من الفاقد والهدر، ويولد المزيد من الأعمال للمرفق.

كما يجب الاتفاق على شروط العقود مع الاتحادات الزراعية الرئيسية، وشركات الأدوية، والنقل الدولية، ومصنعي المنتجات الأخرى خلال مرحلة التصميم، بحيث يمكن توجيه الطلب على مساحات التخزين في وقت مبكر لضمان تقديم الخدمات لجميع المستفيدين بشكل متساوٍ وعلى مدار السنة.

وسيكون من الضروري مراقبة كميات ومستويات المخزون وباستمرار، ومع زيادة الطلب الموسمية سيصبح هناك حاجة ماسة إلى إدارة عمليات أكثر كفاءة، لتشمل القوى العاملة، والمعدات، والشاحنات داخل المرافق وخارجها، إضافة إلى توظيف مستشار لوجستي كفؤ خلال مرحلة التصميم خصوصًا للسنتين الأولى أو الثانية من العمليات، ما سيقلل من خطر إشغال المرافق دون عائد ربحي بسبب العمليات غير الفعّالة.

(بترا)