نمت الصادرات الصناعية بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من العام الحالي 2023، بنسبة بلغت 9.3 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مستندة بذلك على جودة المنتجات الأردنية وارتفاع تنافسيتها بالأسواق الخارجية.

وبلغت صادرات الصناعة الأردنية التي تصل لأكثر من 140 بلدا حول العالم، خلال الربع الأول من العام الحالي 1.9 مليار دينار، مقارنة مع 1.75 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2022.

وتملك الصناعة الأردنية اليوم التي بدأت عجلة إنتاجها بالدوران منذ عقود طويلة، 18 ألف منشأة بمختلف مناطق المملكة، وبرأس مال مسجل يبلغ 4.6 مليار دينار، وبحجم استثمارات كلية يقارب 15 مليار دولار.

وقال رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، "إن الارتفاع الذي حققته صادرات الصناعة جاء لاستمرارية النمو الذي بلغته صادرات القطاع منذ جائحة فيروس كورونا، من خلال بنائها على الفرص المتاحة أمامها والتي تنوعت من الطلب العالمي الزائد على الأسمدة بفعل التوجهات العالمية لتحقيق الأمن الغذائي".

وأضاف في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، "أن العام الحالي ومنذ بدايته شهد نمواً في صادرات العديد من القطاعات الصناعية، خاصة الإنشائية (الإسمنت والحديد)، ومنتجات الصناعات الغذائية (المحضرات الغذائية)، نظراً لما تتميز به المنتجات الأردنية من جودة وكفاءة عالية جعلتها قادرة على المنافسة بمختلف الأسواق العالمية".

وتابع، أن منتجات الصناعة الأردنية استطاعت خلال العام الحالي الدخول إلى العديد من الأسواق الجديدة والتوسع في بعض الأسواق التقليدية القائمة، والتي أبرزها: سويسرا وأوكرانيا ورومانيا والبرتغال والسنغال وجيبوتي وهنغاريا والبوسنة والهرسك بالإضافة للعديد من الأسواق الأخرى.

وأشار الجغبير إلى أن الصناعة الأردنية شهدت خلال العام الحالي استكمالاً للتطورات والإنجازات والمؤشرات الإيجابية التي حققها القطاع الصناعي خلال العام الماضي، حيث يعد من أبرز القطاعات الرائدة في الاقتصاد الوطني والأعلى مساهمة فيه وكقائد لعجلة النمو الاقتصادي خلال العام 2022، بنسبةٍ قاربت ثلث النمو الاقتصادي.

وبين أن القطاع الصناعي جاء بالمرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 21.7 بالمئة، وحقق نتائج غير مسبوقة تاريخياً خلال العام الماضي ليصل حجم الإنتاج الصناعي لما يقارب 7.3 مليار دينار، وليحقق نمواً تجاوز ما نسبته 3.2 بالمئة مقارنةً مع عام 2021.

ولفت إلى أن كل المعطيات الاقتصادية تؤكد أن القطاع الصناعي هو الأقدر على استقطاب الاستثمارات وتوليد فرص العمل والمفتاح لمعالجة مشكلة البطالة، مشيرا إلى استحواذ القطاع على 58.3 بالمئة من إجمالي الاستثمارات المتدفقة الى المملكة والمستفيدة من قانون الاستثمار خلال العام الماضي 2022، فيما يشغل اليوم 268 ألف عامل وعاملة غالبيتهم من الأردنيين.

وأوضح الجغبير الذي يرأس كذلك غرفة صناعة عمان، أن النمو الذي حققته الصناعة الأردنية خلال العام الماضي لجهة الصادرات وبلوغها لأرقام تاريخية بقيمة 7.7 مليار دينار، مشكلة 95 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية يؤكد المسار الصحيح الذي عليه القطاع الصناعي بالوقت الحالي.

وأكد أن الصناعة بمسارها الصعودي يتطلب المزيد من العمل، فيما يتعلق بتجاوز الصعوبات التي تواجهها ولا سيما كلف الطاقة وبيئة العمل والمعاملة بالمثل ورفع ترتيب الأردن ضمن المؤشرات العالمية، مشددا على أن هذا يتطلب تنفيذ الخطط والاستراتيجيات بالشكل المطلوب وبالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن غرفة صناعة الأردن تسعى جاهدة للنهوض بالقطاع الصناعي لمستويات فضلى، إيماناً منها بأهميته ودوره البارز في دعم الاقتصاد الوطني باعتباره المساهم الأول في النمو الاقتصادي، والتخفيف من معدلات البطالة، كونه الأقدر على توليد فرص العمل والتشغيل.

وقال الجغبير "منذ بداية العام الحالي ومع بدء تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، بدأت غرفة صناعة الأردن العمل جاهدةً لتطبيق جميع المبادرات والأولويات والبرامج التي حملتها الرؤية للقطاع الصناعي من خلال الشراكة مع القطاع العام".

وأضاف أن الغرفة عملت على متابعة العديد من قضايا القطاع الصناعي ولا سيما فيما يتعلق بدعم التصدير وتذليل العقبات التي تواجه الصناعيين مثل كلف الإنتاج بهدف زيادة الصناعة على المنافسة وبالتالي زيادة وتنويع قاعدة المنتجات وحجمها.

وبين أن الغرفة تسعى إلى تقديم العديد من المقترحات والبرامج إلى الجهات الرسمية المعنية التي من شأنها النهوض بأداء القطاع وجعله جاذباً للمزيد من الاستثمارات لما لذلك من دور رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة التي تسعى رؤية التحديث الاقتصادي لتحقيقها.

وبين أن مجلس الإدارة في غرفة صناعة الأردن يعمل وفق خطة استراتيجية تؤكد أهمية الاستمرار في تحقيق الإنجازات وتوحيد الصوت الصناعي لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي إلى جانب المتابعة الحثيثة مع الجهات ذات العلاقة لتتمكن من تسجيل إنجازات كبيرة رغم الصعوبات.

وأشار الجغبير إلى أن مجلس إدارة الغرفة يعمل جاهداً للاستمرار بسياسة الأبواب المفتوحة لكلّ الصناعيّين في المملكة، والتواصل الدائم تحت مظلّة صناعة الأردن "بيت الصناعيّين".

ولفت للعديد من الأهداف الاستراتيجية للغرفة وهي النهوض بالواقع الصناعي بالمملكة وزيادة وتنويع الصادرات سلعياً وجغرافياً من خلال الترويج للمنتجات الأردنية ورفع جاهزية التصدير وتعميق المشاركات المحلية والدولية في المعارض التجارية.

وبين أن الغرفة تعمل على إقامة معارض للصناعات في مختلف الدول للتعريف بالصناعات الأردنية والكفاءة والجودة التي تتمتع بها، والمشاركة في منتديات رجال الأعمال وغيرها من اللقاءات التي تهدف إلى التشبيك بين الشركات الأردنية والشركات الموجودة في تلك الدول.

وأشار إلى أن الغرفة حريصة على حماية المنتج الوطني من المستوردات وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تفرض قيودا على الصادرات الأردنية والسعي لإلزام المؤسسات الرسمية بشراء المنتج الوطني وإيجاد مصادر التمويل المختلفة.

ولفت إلى أن مجلس إدراة الغرفة يعمل على تعزيز التنافسيّة وخفض كلف الإنتاج، من خلال توظيف الفرص من خلال استراتيجيّة شاملة تهدف لدفع عجلة التنمية الصناعيّة بواسطة خطط عمل ضمن المحاور الرئيسيّة المنسجمة مع أهداف رؤية التحديث الاقتصاديّ للسنوات العشر المقبلة.

وأشار الجغبير إلى وجود متابعة حثيثة لمشروع مد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي والبحث عن إمكانية استخدام مصادر الطاقة المتجددة من خلال تذليل العقبات التي تقف أمام استخدامها في مختلف المنشآت الصناعية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع الـ (100)ميجا واط.

وبين أن المجلس يعمل كذلك على تحسين وتطوير بيئة الأعمال بالتنسيق مع الجهات الرسمية، لحل مختلف القضايا والعقبات التي تواجه القطاع الصناعي، والتي من شأنها استقطاب المزيد من الاستثمارات وتمكين الشركات والمنشآت القائمة والنهوض بأداء القطاع الصناعي وبما ينعكس إيجابا على مجمل أداء الاقتصاد الوطني.

وأشار الجغبير إلى أن مجلس إدارة صناعة الأردن يعمل على رفع مستوى الأيدي العاملة بالقطاع الصناعي وزيادة معدلات التدريب والتأهيل بالتعاون مع مجالس المهارات القطاعية، لضمان التمثيل وحصر الاحتياجات من العمالة المؤهلة ومتطلباتها ومؤهلاتها، ومساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على تحسين الإنتاجية.

بترا - سيف الدين صوالحة