نيروز الإخبارية :
أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن أن رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني تمثل مشروعاً وطنياً شاملاً وعابراً للحكومات، يشكل إطاراً استراتيجياً للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى اهتمام الحكومة بترجمة مستهدفات الرؤية إلى مشاريع ومبادرات عملية من خلال برامجها التنفيذية المتعاقبة.
وقال أبو السمن، خلال ورشة عمل عقدتها الوزارة اليوم الخميس لمناقشة البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2026–2029)، إن الرؤية وبرامجها التنفيذية تستهدف تعزيز الريادة والإبداع، والارتقاء بجودة الحياة، وجعل الأردن وجهة عالمية جاذبة للاستثمار، وتوفير بيئة مستدامة، وتشجيع الاستثمار والحفاظ على الموارد الوطنية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن الورشة جاءت في إطار جلسة عصف ذهني تهدف إلى فتح المجال أمام مديري الإدارات والمديريات والمعنيين لطرح أفكار ومقترحات لمشاريع ومبادرات جديدة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، مؤكداً أهمية الحوار المباشر وتبادل الآراء والاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية في بلورة مشاريع قابلة للدراسة والتطوير.
وخلصت الورشة، التي اتسمت بطابع تشاوري وتفاعلي، إلى مجموعة من الأفكار والمقترحات لمشاريع جديدة، لبحث إمكانية إدراجها ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، بما يعزز مساهمة الوزارة في تحقيق مستهدفات الرؤية، ويدعم أولويات تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات.
وحضر الورشة مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود الخليفات، وأمين عام الوزارة للشؤون الفنية المهندس وسيم العدوان، وأمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية رائد الحلاحلة، ومدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري عامر الدغمي، إلى جانب مديري الإدارات والمديريات والمعنيين في الوزارة.
واستعرضت الورشة المرتكزات والأهداف الاستراتيجية لرؤية التحديث الاقتصادي، ومحركات النمو المرتبطة بعمل الوزارة، إلى جانب أبرز المشاريع والمبادرات المنجزة ضمن البرنامجين التنفيذيين الأول والثاني، والمشاريع المدرجة ضمن البرنامج التنفيذي الثاني التي يجري العمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
وتناول العرض عدداً من المشاريع ذات الأولوية، من أبرزها استكمال تنفيذ طريق إربد الدائري، وتحديث دراسات الطرق الحيوية، واستكمال نظام إدارة أصول الطرق، وصيانة وتأهيل شبكة الطرق الشريانية الرئيسية في المملكة، إلى جانب تطوير منظومة صيانة الطرق وفق معايير الأداء، ومبادرات المباني الذكية وسياسات الشراء الأخضر.
وشهدت الورشة نقاشات موسعة وتبادلاً للأفكار والآراء بين المشاركين حول فرص تطوير مشاريع ومبادرات جديدة، وآليات تعزيز التنسيق والتكامل بين الإدارات والمديريات، بما يسهم في توظيف الخبرات المتاحة وتوحيد الجهود المؤسسية لخدمة الأولويات الوطنية.
وتأتي الورشة في إطار حرص وزارة الأشغال العامة والإسكان على تعزيز النهج التشاركي في التخطيط وتطوير المشاريع والمبادرات، وإشراك مختلف المستويات الإدارية والفنية في اقتراح الحلول والأفكار التي تدعم تنفيذ التزامات الوزارة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وتسهم في تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة.
