وقعت هيئة تنظيم النقل البري ومؤسسة التدريب المهني، اليوم الخميس، برعاية وزير النقل وزير العمل الدكتور نضال القطامين، اتفاقية تعاون تهدف إلى تصنيع وتوريد وتركيب مظلات معدنية مخصصة لمواقف تحميل وتنزيل الركاب على مسارات النقل العام في عدد من محافظات المملكة.

وجاء ذلك في إطار تعزيز الشراكة التكاملية بين المؤسسات الوطنية والاستفادة من الإمكانات الفنية والتدريبية لمراكز مؤسسة التدريب المهني البالغ عددها 33 مركزا والمنتشرة في مختلف محافظات المملكة. وتتضمن الاتفاقية التي وقعها مدير عام الهيئة المهندس رياض الخرابشة، ومدير عام المؤسسة المهندس رأفت الصوافين، تخصيص مبلغ 210 آلاف دينار لعام 2026، لتنفيذ أعمال تصنيع وتركيب المظلات في 138 موقعا ميدانيا موزعة على أربع محافظات، بواقع 66 موقعا في محافظة البلقاء، و33 موقعا في محافظة معان، و26 موقعا في محافظة إربد، و13 موقعا في محافظة الكرك، على أن تستكمل أعمال التنفيذ الميداني مع نهاية النصف الأول من عام 2027.

واتفق الجانبان على استكمال الاتفاقية من خلال توقيع ملحق يتضمن إضافة مواقع جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للمواقع المستهدفة إلى 350 موقعا، مع التركيز بصورة خاصة على المواقع الواقعة على مسارات نقل طلبة الجامعات، بما يعزز كفاءة خدمات النقل المقدمة لهم، ويوفر بيئة انتظار أكثر أمانا وراحة، ويسهل وصولهم إلى وسائل النقل العام، لا سيما في المواقع التي تشهد حركة نشطة للطلبة.

وتنفذ المظلات وفق مواصفات فنية وهندسية تضمن الجودة والاستدامة، إذ تتكون من هياكل معدنية متينة من التيوبات الحديدية، تعلوها أسقف مقاومة من مادة البولي كربونايت، إلى جانب مقاعد خرسانية مخصصة لراحة الركاب وقواعد خرسانية مسلحة تضمن ثبات المنشآت واستدامتها. كما تتضمن مساحات مخصصة للإعلانات، ومنحدرات تتيح سهولة الوصول والاستخدام للأشخاص ذوي الإعاقة ومستخدمي الكراسي المتحركة.

وتشمل الأعمال الفنية والهندسية التي ستتولى تنفيذها كوادر مؤسسة التدريب المهني أعمال الحفر والخرسانة، وتصنيع وتوريد الهياكل المعدنية وتركيبها، وتزويد المواقف بالمقاعد وسلال النفايات، إضافة إلى إعادة الأرصفة إلى حالتها الأصلية. كما تراعي المخططات التنفيذية المعتمدة معايير التصميم الشامل ومتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن سهولة الوصول إلى المواقف واستخدامها من مختلف فئات المجتمع.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود الرامية إلى تحسين البنية التحتية لمرافق النقل العام، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للركاب، وتعزيز تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية، إلى جانب توظيف الخبرات والقدرات الفنية والتدريبية المحلية في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية.