نيروز الإخبارية :
يطرح مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026، الذي يعقد في منطقة البحر الميت في 19 تشرين الثاني، فرصاً استثمارية استراتيجية في قطاعي النقل والخدمات اللوجستية، تعزز موقع الأردن مركزاً إقليمياً للنقل والتجارة، وبوابة للاستثمار في المنطقة، بالاستفادة من موقعه الجغرافي وشبكات الربط مع الأسواق الإقليمية والدولية.
ويعقد المؤتمر تحت الرعاية الملكية السامية، بمشاركة مسؤولين ومستثمرين وقادة أعمال وممثلين عن شركات ومؤسسات مالية أردنية وأوروبية ودولية، بهدف تعزيز الشراكة الاستثمارية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، ودفع المشاريع المطروحة نحو التمويل والتنفيذ، بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة.
وتشمل الفرص في قطاعي النقل والخدمات اللوجيستية المعروضة في المؤتمر، مشاريع السكك الحديدية والموانئ البرية والمراكز اللوجستية والنقل العام، بما يسهم في تطوير البنية التحتية، وتسهيل حركة التجارة، وخفض كلف النقل، وتوفير فرص العمل، ودعم النمو الاقتصادي والتنمية في مختلف مناطق المملكة.
ويبرز مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية ضمن الفرص الاستثمارية المطروحة، إذ يستهدف تطوير شبكة لنقل البضائع تربط المراكز اللوجستية والصناعية بممرات التجارة الإقليمية، بما يعزز كفاءة النقل وتنافسية الصادرات الأردنية.
وفي محافظة معان، يطرح مشروع ميناء العقبة–معان البري والمنطقة التنموية فرصة لتطوير مركز متكامل لمناولة الحاويات والتخزين والخدمات الجمركية، بما يعزز الربط بين ميناء العقبة والأسواق المحلية والإقليمية، وينشط القطاعات الاقتصادية والخدمات المساندة في جنوب المملكة.
وتشمل الفرص مشروع المركز اللوجستي والميناء البري في الماضونة، جنوب شرقي عمّان، الذي يستفيد من موقعه بالقرب من شبكة الطرق الدولية الرابطة بين ميناء العقبة والحدود مع العراق والسعودية وسوريا، إضافة إلى الطريق الدائري للعاصمة، بما يجعله موقعاً مناسباً لتجميع البضائع وإعادة توزيعها، وتقليل حركة الشاحنات داخل عمّان.
ويتضمن المشروع إقامة مركز لوجستي متكامل يضم مرافق للتخزين وإدارة المخزون والتوزيع والخدمات الجمركية والأنشطة ذات القيمة المضافة، بما يعزز الربط بين الموانئ البحرية والمناطق الصناعية والأسواق المحلية والإقليمية.
كما تتضمن الفرص تطوير مركز لوجستي وتجاري في منطقة المفرق التنموية، على مساحة تقارب 5.5 كيلومتر مربع، بالاستفادة من البنية التحتية القائمة وموقع المنطقة القريب من الأسواق الإقليمية، بما يدعم أنشطة التخزين والتوزيع والخدمات التجارية.
وفي مجال تطوير المعابر الحدودية، يطرح مشروع تأهيل وتوسعة مركز حدود جابر، بهدف رفع قدرته على استيعاب حركة الشحن والمسافرين وتطوير المرافق والخدمات المساندة، وفق نموذج للشراكة مع القطاع الخاص يشمل الخدمات غير السيادية، مع بقاء المهام الأمنية والجمركية والهجرة تحت مسؤولية الحكومة.
