نيروز الإخبارية :
بدأت مصافي التكرير الهندية دفع ثمن بعض واردات النفط من روسيا باليوان الصيني، بحسب ما أكدته مصادر مطلعة لرويترز، حيث تضطر العقوبات الغربية موسكو وعملاءها لإيجاد بدائل للدولار لتسوية المدفوعات.
وأدت العقوبات الغربية بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية إلى تحول تدفقات التجارة العالمية لأكبر صادرات موسكو، وهو النفط، مع بروز الهند كأكبر مشتر للنفط الروسي المنقول بحرا، حتى في الوقت الذي تبحث فيه عن طريقة لدفع الثمن في ظل عقوبات متغيرة.
وظل الدولار الأميركي لزمن طويل عملة النفط العالمية الرئيسية، بما في ذلك مشتريات الهند، لكن اليوان الصيني أصبح الآن يلعب دورا متزايد الأهمية في النظام المالي الروسي، بعد منع موسكو من التعامل عبر شبكات الدولار واليورو المالية في إطار العقوبات الدولية.
وتحولت الصين أيضا إلى اليوان في معظم وارداتها من الطاقة من روسيا، والتي تجاوزت السعودية، لتصبح أكبر موردي الخام للصين في الربع الأول من هذا العام.
وقال مصدر حكومي هندي لرويترز: "تدفع بعض المصافي بعملات أخرى مثل اليوان إذا أبدت البنوك عدم رغبتها في تسوية التجارة بالدولار".
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن مؤسسة النفط الهندية، وهي أكبر مشتر للنفط الخام الروسي في البلاد، أصبحت في يونيو أول شركة تكرير حكومية تدفع مقابل بعض المشتريات الروسية باليوان.
وقال مصدران آخران إن اثنتين على الأقل من ثلاث مصاف خاصة في الهند تدفعان أيضا ثمن بعض الواردات الروسية باليوان.
وامتنعت جميع المصادر عن الكشف عن أسمائها نظرا لحساسية الأمر.
وسجلت واردات الهند من النفط الروسي رقما قياسيا خلال شهر يونيو الماضي، لترتفع للشهر العاشر على التوالي.
وقال رئيس قسم تحليل بيانات النفط الخام في مؤسسة "كبلر"، فيكتور كاتونا، إن أحجام الواردات اليومية من النفط الروسي إلى الهند قد قفزت إلى 2.2 مليون برميل يوميا.
وبحسب تقرير لـ"بلومبرغ"، فإن واردات الهند من النفط الروسي قد اقتربت من حدودها القصوى، وذلك بسبب مشكلات تتعلق بالبنية التحتية، فضلا عن ضرورة أن تبقي الهند على علاقات جيدة مع الموردين الآخرين.
وبعد اندلاع الحرب في فبراير 2022، أعلنت الدول الغربية في إطار تشديد عقوباتها المالية على روسيا استبعاد موسكو من نظام "سويفت" المالي العالمي، حيث تمثل جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) شبكة مؤمنة للتراسل لضمان المدفوعات السريعة عبر الحدود، وقد أصبحت آلية أساسية لتمويل التجارة العالمية.
