انخفضت نسبة رصيد الدين الحكومي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي للناتج المحلي الإجمالي المقدر حتى نهاية آذار؛ لتصل إلى 90.3% مقارنة بما نسبته 91% للعام 2022.

وبلغت الإيرادات المحلية خلال الربع الأول من عام 2023 ما قيمته 1995.6 مليون دينار؛ أي بارتفاع بلغ 166.4 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق؛ جاء هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بقرابة 77.5 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية قرابة 88.9 مليون دينار.

وجاء الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع حصيلة الضريبة العامة على "الدخل والأرباح" بما قيمته 54.1 مليون دينار، وارتفاع الضريبة العامة على "السلع والخدمات" بما قيمته 14.1 مليون دينار.

وعلى صعيد الإنفاق العام؛ بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية/الموازنة خلال الربع الأول من عام 2023 قرابة 2388.5 مليون دينار مسجلاً بذلك ارتفاعا مقداره 184.2 مليون دينار مقارنة بما كان عليه خلال الفترة ذاتها من العام السابق، وجاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 140.2 مليون دينار، وارتفاع النفقات الرأسمالية بنحو 44.0 مليون دينار.

ومن جانب آخر، انخفضت نسبة رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر آذار 2023 بعد استثناء إحصائيا ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) إلى ما نسبته 90.3% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر آذار من عام 2023 مقابل ما نسبته 91% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 شاملا مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية، وسلطة المياه.