وسط التحديات والأزمات المتعددة الراهنة، يظهر الاقتصاد العالمي علامات متزايدة على الانطلاق على محرك واحد، وهو المستهلكون.

يمكن عبر المستهلكين الاعتماد على الخدمات من أجل استعادة الزخم؛ حيث أن المصانع من اليابان إلى الولايات المتحدة تبطئ خطوط الإنتاج وتكافح من أجل الحصول على الطلبات.

وقد أشارت استطلاعات رأي لمديري المشتريات في القطاع الصناعي الصادرة الجمعة 23 يونيو/حزيران، إلى الانكماش في الاقتصادات الرئيسية الكبرى؛ حيث سجل المؤشر الأمريكي أدنى مستوى له لهذا العام حتى الآن. فيما انخفض معادل منطقة اليورو لشهر يونيو/حزيران أكثر مما توقعه الاقتصاديون، إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات.

تراكم المخزون بقطاع البضائع مع نقل المستهلكين تركيزهم إلى الحصول على الخدمات، يعاني قطاع البضائع في الاقتصاد العالمي من ارتفاع المخزونات. فاقمت زيادات الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأوروبية لأسعار الفائدة الأقوى منذ عقود من تكاليف تمويل الإنفاق الرأسمالي، كما أوردت "اقتصاد الشرق"، نقلًا عن وكالة بلومبرغ للأنباء.

هبطت هذه الأخبار بأسعار الأسهم، ورفعت عوائد السندات الحكومية عبر أنحاء الأسواق على مستوى العالم، بعد صعود كبير للأسهم بسبب الحماس إزاء قطاع الذكاء الاصطناعي المزدهر. مع استمرار تلميحات البنوك المركزية إلى أنَّها ستواصل زيادة أسعار الفائدة لكبح التضخم؛ تراجعت العوائد للسندات قصيرة الأجل بمستوى أقل من عوائد السندات طويلة الأجل؛ وهي علامة تقليدية على الركود.

تضاؤل مخاوف الركود في أمريكا ويتناقض التشاؤم الجلي في مؤشرات مديري المشتريات بالقطاع الصناعي والأصول المالية العديدة مع تقييم برز بوقت متأخر من الخميس لوزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الذي يشير إلى أنَّ مخاطر الركود في الولايات المتحدة انحسرت.

وصرّحت يلين خلال مقابلة معها في باريس: "إذا كان هناك تغيير؛ فإنَّ توقُّعاتي تشير إلى أنَّ هذه المخاطر انحسرت، بالنظر لقوة سوق العمل، والتضخم المتراجع".

ويتماشى تقديرها للموقف مع تقديرات العديد من خبراء الاقتصاد، إذ كشف استطلاع رأي لـ"بلومبرغ" نُشر الجمعة 23 يونيو/حزيران 2023 أنَّ هناك إجماعاً في الوقت الحالي على أنَّ الولايات المتحدة ستتفادى الركود الاقتصادي خلال العام الجاري، برغم أنَّ تسارع التضخم الأساسي سيكون بوتيرة أعلى مما كان متوقَّعاً في السابق.

شراهة استهلاكية "خدمية" وفي ظل التراجع المتزامن في مجمل أداء المصانع حول العالم مع دخوله النصف الثاني من العام الجاري؛ يقود المستهلكون في الاقتصادات المتقدمة النمو العالمي مع إقبالهم بشراهة على الخدمات التي حُرموا منها أثناء فترة تفشي وباء كورونا.

وفق بلومبرغ، فالتراجع الكبير المتنامي للطلبات الجديدة يعني أنَّ المصانع ستعاني من ضعف التشغيل، ويبقى السؤال المتعلق بمدى قدرة نمو قطاع الخدمات على الصمود بمواجهة هبوط قطاع التصنيع والتأثير متأخر الظهور لزيادة أسعار الفائدة السابقة.