أعلنت نيجيريا، امس الجمعة، انضمام 4 دول إفريقية إلى مشروع خط الغاز مع المغرب، ليرتفع إجمالي البلدان المنخرطة في المشروع إلى 10.

جاء ذلك وفق بيان لمؤسسة النفط الوطنية النيجيرية (رسمية)، نشرته على موقعها الإلكتروني.

وقالت المؤسسة: "تم الجمعة بمقر المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بمدينة لاغوس النيجيرية، توقيع اتفاقية انضمام الدول الأربع، بحضور أمينة بنخضرة، المديرة العامة للمكتب المغربي للهيدروكاربونات والمعادن (حكومي)".

وتحدثت عن "مذكرات تفاهم مع المغرب ونيجيريا، وقعتها كوت ديفوار وليبيريا وغينيا وبِنين، بعد توقيع مذكرات مماثلة العام الماضي مع موريتانيا والسنغال وغامبيا وغينيا بيساو وسيراليون وغانا".

وتابعت الشركة في بيانها: "جددنا الالتزام بهذا المشروع الاستراتيجي الذي سيعزز تسييل موارد الغاز الطبيعي للبلدان الإفريقية وسيوفر طريق تصدير بديلا جديدا إلى أوروبا".

ووفق البيان، قال رئيس مؤسسة النفط النيجيرية ميلي كياري، إن "المشروع يمثل فرصة لاستغلال الموارد البترولية في نيجيريا، بهدف دعم الوصول إلى الطاقة، وزيادة النمو الاقتصادي".

في حين قالت بنخضرة إن "التجمع يمثل خطوة تقدمية لضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال ضمان أمن الطاقة وتحقيق التنمية الكاملة لإفريقيا من طرف الأفارقة"، وفق البيان نفسه.

يأتي ذلك، فيما وصل مشروع خط أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا، إلى مرحلة الدراسات التقنية والهندسية التفصيلية، في حين أن الأطراف تبحث عن تمويل يقدّر بين 25 و30 مليار دولار.

وتم الاتفاق على المشروع مع المغرب عام 2016، ويعبر الأنبوب قبل أن يصل إلى أوروبا، 13 دولة في غرب إفريقيا هي: نيجيريا وبنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا والمغرب.

وينتظر أن ينقل الأنبوب عند اكتماله قرابة 3 مليارات قدم مكعب يوميا من الغاز، على طول ساحل غرب إفريقيا وصولا إلى المغرب وأوروبا، على طول 7 آلاف كيلومتر.