نيروز الإخبارية : بقلم : محمد_طالب_عبيدات نيروز__يُسجّل لديوان المحاسبة كجهة رقابية ضبط الكثير من قضايا العبث في المال العام والفساد المقونن وغير المقونن، وحديث الشارع بالعموم يُثني على التقرير الذي كشف الكثير من المواضيع التي تحتاج لتوضيح ومساءلة على السواء، فالتقرير الآن يضع الكرة في مرمى مجلس النواب للمتابعة: 1. أبدأ بشكر ديوان المحاسبة والعاملين فيه على جهودهم الوطنية المخلصة، والتي هي في ميزان وطنيتهم وواجبهم، وتُعزز ثقة المواطنين برسالة الديوان. 2. التقرير تضمّن كشف الكثير من القضايا التي تحتاج لمساءلة وبدأ الشارع يلغط عليها، بدءاً من مبالغ قليلة لشراء كاسات شاي بمبلغ غير معقول ومروراً بفواتير الهواتف الخليوية الخيالية وأجور المستشارين القانونيين دون عقود وصولاً للأوامر التغييرية على المشاريع الإنشائية التي تتجاوز قيمة العطاء نفسه! 3. التقرير تضمّن أيضاً صرف الآلاف لحاشية بعض المسؤولين من سائقين وسكرتيرات وغيرهم، وصرف النظر عن أثمان تأجير شقق حكومية، ومياومات مسؤولين، وإستخدام السيارات الحكومية بغير وجه حق، والكثير من القضايا التي تجمع مبالغ مهدورة من المال العام دون وجه حق. 4. إرتباط الديوان بمجلس النواب وتحويل تقريره للجنة المالية فيه يجعل منه ذراعاً قوياً وفاعلاً لمتابعة ملفات شبهات الفساد وخصوصاً إذا كان هنالك تكاملية بالعمل مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. 5. للإنصاف ليس كل ما ورد بالتقرير دقيقاً مئة بالمئة، فهنالك بعض الأرقام المخطوءة في بعض القضايا تحتاج لتمحيص أكثر ومتابعة للتحقق من صدقية الأرقام والقضايا. 6. نحتاج للضرب بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه للعبث بالمال العام وثبت عليه ذلك، فالمساءلة ضرورة وطنية لوقف التجاوزات على المال العام. 7. الكرة الآن في مرمى مجلس النواب ولجنته المالية للتحقق مما ورد بالتقرير ومحاسبة كل من يثبت تورّطه بخطيئة العبث بالمال العام أو تبرئة المتهمين جزافاً. بصراحة: تقرير ديوان المحاسبة عينٌ وسيف مشرع في وجه الفساد في المال العام، ومتابعة التقرير وتوصياته أمانة وطنية تحت قبّة البرلمان، فبعد صدور التقرير ننتظر المحاسبة، والمساءلة ضرورة ملحّة في زمن نحتاج فيه لتجسير هُوّة الثقة بين مجلس النواب والمواطنين وبين الحكومة والمواطنين على السواء وفق التطلعات الملكية السامية.