يجتمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع، ومن المرجح أن يعلقوا رفع معدل الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ مارس 2022، لتجنب إحداث ركود على الرغم من ارتفاع التضخم.

وقالت الخبيرة الاقتصادية ليديا بوسور في "إي واي": "أعتقد أننا سنشهد تعليقاً الأسبوع المقبل" معتبرة أن هناك "ما يكفي من الدعم" لتحقيق ذلك بين أعضاء لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي، بحسب وكالة فرانس برس.

ومؤخرًا، أوضح فيليب جيفرسون، أحد أعضاء مجلس الحكام في الاحتياطي الفيدرالي ونائب الرئيس المعين، أن ذلك "سيجعل من الممكن مراقبة المزيد من البيانات قبل اتخاذ قرارات بشأن حجم" الزيادات التي لا تزال ضرورية. 

منذ مارس 2022، تم رفع معدل الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي بمقدار 5 نقاط مئوية، ليستقر ما بين 5 و5.25 بالمئة.

وسيؤدي ذلك إلى قيام المصارف برفع تكلفة القروض التي تقدمها للأسر والشركات، من أجل الثني عن الاستهلاك والاستثمار وبالتالي تخفيف الضغط على الأسعار. 

بعد عشر زيادات متتالية، يريد مسؤولو البنك المركزي الأميركي الذين يجتمعون الثلاثاء والأربعاء، التريث من أجل مراقبة انعكاس ذلك على الاقتصاد الحقيقي. وقبل كل شيء، تجنب التسبب في ركود، وخصوصا أن الأزمة المصرفية في الربيع جعلت المصارف أكثر حذراً بشأن القروض.

وبالنتيجة ينوي أكثر من ثلثي اللاعبين في السوق الآن تعليق رفع المعدل، وفقًا لتوقعات مجموعة CME.

سيتم إعلان قرار الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء في الساعة 14,00 (18,00 ت غ) في بيان. وبعد ذلك سيعقد رئيس المؤسسة جيروم باول مؤتمرا صحافيا.

ارتفاع جديد في يوليو

في كل الأحوال، من المتوقع ان تكون النقاشات حادة داخل اللجنة و"من غير المحتمل أن يكون التصويت بالإجماع لصالح التعليق مع وجود عدد من الصقور"، بحسب غريغوري داكو، كبير الاقتصاديين في "إي واي".

الاقتصاد الأميركي صامد بشكل أفضل بكثير مما كان متوقعًا، ويبدو أنه قوي جدًا لدرجة أن الأسعار لا تكف عن مواصلة ارتفاعها.

وارتفع معدل التضخم مجدداً في أبريل، وفقًا لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، إلى 4,4 بالمئة على اساس سنوي. وقد يؤدي إصدار مقياس آخر، وهو مؤشر أسعار المستهلك، الثلاثاء، في اليوم الأول من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى قلب الموازين بطريقة أو بأخرى.