قال بنك غولدمان ساكس، الجمعة، إن تعيين محمد شيمشك وزيرا للخزانة والمالية التركية وحفيظة غاية أركان محافظا للبنك المركزي يشير إلى فهم واسع النطاق في الإدارة الجديدة لضرورة إجراء تعديلات نقدية ومالية.

وقال البنك معدلا عددا من توقعاته لتركيا إن استقرار الاقتصاد "سيتطلب تعديلا كبيرا، ونعتقد أنه سيتم على مراحل، لسعر الصرف".

قال كليمنس جراف في مذكرة لعملاء البنك "من وجهة نظرنا، يشير هذا إلى أن صانع السياسة التقليدي سيرفع أسعار الفائدة إلى 40 بالمئة وهو المستوى الحالي لسعر فائدة الإيداع".

وأضاف جراف، أنه بمجرد استقرار سعر الصرف وتوقعات التضخم، يمكن خفض سعر الفائدة بسرعة، ربما إلى 25 بالمئة بحلول نهاية العام.

وخفض بنك غولدمان ساكس توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا إلى 2.3 بالمئة على أساس سنوي في عام 2023، هبوطا من 2.9 بالمئة في توقع سابق.

وكان المركزي التركي قد قرر تثبيت أسعار الفائدة عند 8.5 في المئة في اجتماعه الأخير، وعزا ذلك إلى مخاوف الركود في الاقتصادات المتقدمة الناتجة عن المخاطر الجيوسياسية، والارتفاعات المستمرة في أسعار الفائدة.

وتواجه تركيا منذ عام 2016 صعوبات اقتصادية ضخمة، لا سيما التضخم المرتفع وتراجع قيمة الليرة، فاقمها تداعيات أزمات فيروس كورونا، وحرب أوكرانيا، والزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في السادس من فبراير الماضي وخلف دمارا كبيرا في البنية التحتية.

وأضحت البلاد مصنفة عند مستوى مرتفع المخاطر من جانب وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الرئيسية.

ويصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نفسه بأنه "عدو" أسعار الفائدة، حيث خفض البنك المركزي سعر الفائدة إلى 8.5 بالمئة من 19 بالمئة في عام 2021 لتعزيز النمو والاستثمار.

لكن ذلك أثار أزمة قياسية لليرة في ديسمبر 2021، ودفع التضخم إلى أعلى مستوى في 24 عاما ليتجاوز 85 بالمئة العام الماضي.