توقع البنك الدولي، أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي للمملكة خلال العام الحالي 2.4 بالمئة.

كما توقع البنك في تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية” الذي أصدره اليوم الثلاثاء. أن يستقر معدل نمو الاقتصاد الأردني عند مستوى 2.4 بالمئة في العامين المقبلين.

وقال البنك في تقريره إن النمو العالمي شهد تباطؤاً حاداً، وإن مخاطر الضغوط المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تزداد حدةً وسط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، موضحا أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي من 3.1 بالمئة في عام 2022 إلى 2.1 بالمئة في عام 2023.

وفيما يخص منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أكد البنك في تقريره دخول المنطقة العام الحالي، ىقوة دفع قوية في النمو، غير أنها "بطيئة”، موضحا أن البلدان المصدرة للنفط، والتي شهدت معدلات نمو مرتفعة على مدى 10 سنوات ومعدلات بطالة منخفضة، خلال العام الماضي، أعلنت عن تخفيضات في إنتاجها من النفط.

وواجهت البلدان المستوردة للنفط عدة تحديات، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم، مع تباطؤ النمو بشكل ملحوظ في عام 2023.

وتوقع التقرير أن يتباطأ معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليحقق 2.2 بالمئة في عام 2023، مع إجراء تعديلات النقصان عن توقعات كانون الثاني لكل من البلدان المصدرة والمستوردة للنفط.

ومن المتوقع أن ينتعش معدل النمو في المنطقة في عام 2024 ليصل إلى 3.3 بالمئة مع انحسار التضخم والظروف العالمية المعاكسة، وارتفاع إنتاج النفط، وأن يتباطأ معدل النمو في البلدان المصدرة للنفط إلى 0.2 بالمئة في عام 2023، وهو انخفاض كبير عما كان متوقعا قبل 6 أشهر وقبل أن يعاود الانتعاش ليسجل 2.3 بالمئة في عام 2024.

وتمثل التخفيضات المعلنة في إنتاج النفط في عام 2023 والتي من المتوقع أن يتم إلغاؤها تدريجيا في عام 2024 جزءا كبير من تعديل التوقعات.

وفيما يخص البلدان المستوردة للنفط، أوضح التقرير أنها لا تزال تواجه مصاعب على المستوى المحلي، فيما لا تزال البلدان المصدرة للنفط تعتمد بصورة كبيرة على عائدات النفط، ويمكن لأي تحرك عالمي نحو التعجيل في التحول للطاقة الخضراء، أن تجعل هذه الاقتصادات عرضة لانخفاض غير متوقع في الطلب على الوقود الأحفوري.