وقع الرئيس الأميركي جو بايدن قانون رفع سقف الدين العام الأميركي ما يجنّب الولايات المتحدة التخلف عن سداد مستحقاتها المالية، بعد أسابيع من المواجهة السياسية، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.

وأقر الكونغرس الأميركي هذا الأسبوع قانوناً يسمح برفع سقف الدين العام للولايات المتحدة ويتيح لواشنطن سداد مدفوعاتها حتى بداية 2025، إضافة الى تحديده عددا من الأهداف في الموازنة.

وشكر بايدن أعضاء الكونغرس وبينهم الزعيم الجمهوري كيفن مكارثي على "تعاونهم" في هذا الملف، بحسب بيان للبيت الأبيض السبت.

وأتاح إقرار القانون في مجلس الشيوخ الخميس حيث غالبية الأعضاء من الديموقراطيين، وفي مجلس النواب الأربعاء حيث غالبية الأعضاء من الجمهوريين، تجنّب تخلّف الولايات المتحدة عن سداد مستحقاتها اعتباراً من الاثنين 5 يونيو.

وقال بايدن في كلمة عبر التلفزيون إلى الأمة من المكتب البيضوي الجمعة مستعيداً نبرة الوحدة والتهدئة التي افتتح ولايته الرئاسية بها "تجنبنا أزمة اقتصادية وانهيارا اقتصاديا".

وتابع "ما من شيء لكان أكثر انعداما للمسؤولية وما من شيء لكان أكثر كارثية"، من التعثر في السداد الذي كان يهدد الولايات المتحدة اعتبارا من الخامس من يونيو.

أكد بايدن أن "التوصل إلى تسوية تتخطى الشقاقات الحزبية أمر صعب. الوحدة أمر صعب، لكن علينا ألّا نتوقف أبدا عن المحاولة".

نصر مشترك

وكانت للمواجهة المالية بين الديموقراطيين والجمهوريين أهداف سياسية على نطاق واسع.

ويدرك بايدن البالغ 80 عاماً والمرشح لإعادة انتخابه في العام 2024 أن تقدمه في السن يهدد فرصه.

ويأمل بايدن أن يعزز التوصل إلى الاتفاق على رفع سقف الدين بعد إثارة قلق المجالين السياسي والإعلامي في الولايات المتحدة، صورته كقائد مخضرم وحكيم.وحرص الرئيس الأميركي الجمعة على توجيه "تحية" إلى خصمه الأبرز في مسألة الدين الرئيس الجمهوري لمجلس النواب كيفن ماكارثي.

وقال "تفاوض الطرفان بحسن نية. ووفى الطرفان بكلمتهما".

وإن كان الرئيس يعتزم استغلال الفرصة لزيادة رصيده السياسي، إلا أنه تفادى إعلان النصر بصورة صريحة بعد المفاوضات مع المعارضة حول الموازنة.

وقال "لم يحصل أحد على كل ما كان يريده، لكن الأميركيين حصلوا على ما كانوا بحاجة إليه".

وسعى مكارثي إلى تعزيز سلطته على مجموعة برلمانية متنوعة، بين المحافظين المعتدلين والمؤيدين بشدة للرئيس السابق دونالد ترامب.

ودعا الملياردير الجمهوري المرشح أيضاً للانتخابات الرئاسية المقررة في العام 2024، إلى الحفاظ على موقف متشدد في المفاوضات مع البيت الأبيض.

وفي النهاية، أعلن الطرفان النصر، إذ أشاد الجمهوريون بتمكنهم من تجميد بعض النفقات، بينما أشاد الديموقراطيون بالحفاظ على المزايا الاجتماعية والاستثمارات الكبرى.

الاستمرار من خلال الديون

وليس ما يشير إلى أن هذه المعركة السياسية بشأن المالية العامة ستؤثر بشكل فعلي على الناخبين في العام 2024.

وهذا المأزق السياسي ليس الأول، إذ إن شكوكا حول إمكان رفع سقف الدين كانت قد سادت في عهد الرئيس باراك أوباما.

لكن المؤكد أن المواجهة السياسية خلّفت تأثيراً، إذ أبقت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني الجمعة درجة الولايات المتحدة الممتازة "إيه إيه إيه" تحت المراقبة. وندّدت "فيتش" بـ"الاستقطاب السياسي" مشيرة إلى "تدهور متواصل في الحوكمة خلال السنوات الـ15 الأخيرة".

وتعول الولايات المتحدة مثل سائر القوى الاقتصادية المتطورة تقريبا، على الديون وهي تسجل أعلى دين في العالم، غير أنها القوة الصناعية الوحيدة التي تصطدم بانتظام بسقف للدين يحتم على الكونغرس في كلّ مرة رفعه بعد عملية تفاوض شاقة.