أقر الرئيس الأميركي، جو بايدن، السبت، قانون رفع سقف الدين العام للبلاد بعد مفاوضات مطولة دامت أسابيع بين الديمقراطيين والجمهوريين. 

وبتوقيع الرئيس الأميركي على الاتفاق الذي أقره مجلس الشيوخ، الجمعة، والنواب، الخميس، أصبح بالتالي قانونا نافذا. 

الكونغرس الأميركي، هذا الأسبوع، القانون الذي يرفع سقف الدين العام، حتى يناير من عام 2025، إضافة إلى تحديده عددا من الأهداف في الموازنة.

وسمح إقرار القانون للولايات المتحدة بتفادي التخلف عن سداد مستحقاتها من خلال رفع سقف الدين، وأشاد بايدن، الجمعة، بالتسوية السياسية التي جنبت البلاد "انهيارا اقتصاديا" بعد أسابيع من الصراع بهذا الصدد بين الديمقراطيين والجمهوريين.

وبهذه المناسبة، ألقى بايدن كلمة تلفزيونية إلى الأمة من المكتب البيضاوي الجمعة، استعاد فيها نبرة الوحدة والتهدئة التي افتتح ولايته الرئاسية بها ليؤكد "تجنبنا أزمة اقتصادية وانهيارا اقتصاديا".

وتابع "ما من شيء لكان أكثر انعداما للمسؤولية وما من شيء لكان أكثر كارثية" من التعثر عن السداد الذي كان يهدد الولايات المتحدة اعتبارا من الخامس من يونيو الجاري.

وبعد أسابيع من المفاوضات الشاقة للغاية مع المعارضة الجمهورية، جدد بايدن رسالة المصالحة التي ركز عليها عند تنصيبه، في يناير من عام 2021، بعد قليل على الهجوم الذي شنه أنصار لسلفه دونالد ترامب على مبنى الكابيتول.

وقال في خطابه، الجمعة: "لا سلام بلا وحدة" داعيا إلى "التوقف عن الشجارات" و"خفض التوتر".

وحرص على توجيه "تحية" إلى خصمه الأبرز في مسألة الدين الرئيس الجمهوري لمجلس النواب، كيفن ماكارثي. وقال: "تفاوض الطرفان بحسن نية. وفى الطرفان بكلمتهما".

وأكد أنه "لم يحصل أحد على كل ما كان يريده، لكن الأميركيين حصلوا على ما كانوا بحاجة إليه".

وتعول الولايات المتحدة مثل سائر القوى الاقتصادية المتطورة تقريبا، على الديون وهي تسجل أعلى دين في العالم.

غير أنها القوة الصناعية الوحيدة التي تصطدم بانتظام بسقف للدين يتحتم على الكونغرس في كلّ مرة رفعه بعد عملية تفاوض شاقة، وفق ما ذكرته فرانس برس.