بالتوافق مع بنود الفصل السادس من ميثاق هيئة الأمم المتحدة والمتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات، أعلن الاتحاد الأفريقي في بيان رسمي، يوم الاربعاء الماضي، عن خريطة طريق تهدف إلى حل الأزمة السودانية، اشتملت على مجموعة من الإجراءات التي يجب اتخاذها لحل النزاع.

وتمثلت تلك الإجراءات في 6 بنود، هي: ضرورة الوقف الفوري والدائم والشامل للأعمال العدائية، والاستجابة الإنسانية الفعالة لتداعيات النزاع، وضرورة حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي الإنساني.

وشملت أيضًا الاعتراف بالدور المحوري الذي تقوم به الدول المجاورة، المتأثرة بالنزاع، واستكمال العملية السياسية الانتقالية الشاملة بمشاركة جميع الأطراف السودانية، وأخيرًا تشكيل حكومة مدنية ديمقراطية في البلاد.

وسبق للاتحاد الأفريقي أن لعب دورًا من خلال عضويته في الآلية الثلاثية، التي تضم إلى جانبه الأمم المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، في التوصل إلى اتفاق مبدئي للتقريب بين الفرقاء السودانيين بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير، في أبريل/نيسان 2019، والذي تكلل بتوقيع الوثيقة الدستورية بين المكونين العسكري والمدني في 17 أغسطس/آب 2019.

ورغم قرار الاتحاد الأفريقي، في أكتوبر/تشرين الأول 2021، بتعليق مشاركة السودان في جميع الأنشطة بالاتحاد حتى عودة السلطة التي يقودها المدنيون، فإنه حاول الإبقاء على دور له في الساحة السودانية.

وتضاربت ردود الفعل حول خريطة الطريق الجديدة، بين مؤيد لها كمبادرة لتجنب تدويل الأزمة باعتبارها أزمة أفريقية، وأنها تأتي متوافقة مع الجهود الأمريكية - السعودية لحل الأزمة، وكذلك لتفويت الفرصة على أي تدخل محتمل لمجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع، وفق ميثاق الأمم المتحدة، المتعلق بالتدابير في حال تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان، في حين أن البعض يراها تتضارب مع اتفاق جدة، خاصة فيما يتعلق بالمراقبة.

وبعد يومين من إصدار الولايات المتحدة مجموعة من العقوبات الاقتصادية على شركات مرتبطة بطرفي النزاع، ومنع منح تأشيرات السفر لعدد من الشخصيات السودانية، وافق مجلس الأمن بالإجماع على تمديد تفويض "بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان" حتى الثالث من كانون الأول/ديسمبر 2023، والتي تندرج أيضًا تحت بنود الفصل السادس، ويعكس اقتصار تمديد التفويض على هذه المدة القصيرة مدى دقة الأوضاع في البلاد.

ولكن هناك مخاوف كبيرة لدى المراقبين للوضع السوداني من انزلاق الحرب الحالية إلى مربع الفتنة القبلية، مما قد يمهد إلى اللجوء إلى البند السابع من الميثاق الأممي، خاصة في ظل التقارير التي ظلت تقدمها البعثة الأممية إلى مجلس الأمن حول الوضع المتأزم بالسودان.

بالإضافة إلى إجلاء الهيئات الدبلوماسية ومخاوف الانفلات الأمني الشامل، والاتجاه نحو حرب أهلية تهدد وحدة وأمن واستقرار السودان، ومن ثم الأمن الإقليمي والدولي.

ويبقى التساؤل الآن: هل ينجح الاتحاد الأفريقي في مساعيه لحل الأزمة السودانية الراهنة؟