تتكشف كواليس الاتفاق بشأن سقف الدين في الولايات المتحدة، إذ وافق البيت الأبيض على خطة لتسريع الموافقة على بعض مشاريع الوقود الأحفوري.

وذلك من أجل الإسراع أيضًا في بناء خطوط نقل جديدة ضرورية لتحقيق أهداف الرئيس جو بايدن المناخية، وفقا لتقرير نيويورك تايمز.

ويشير جون بوديستا، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للطاقة النظيفة، إن التعثر في جهود الكونغرس لتبسيط قواعد التصاريح لمشاريع الطاقة قد أضر بجهود تعزيز طاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها من الطاقة النظيفة.

وأوضح بوديستا في كلمته خلال مؤتمر مركز السياسة بين الحزبين أنه "في الوقت الحالي، فإن عملية التصريح للبنية التحتية للطاقة النظيفة، بما في ذلك النقل، تعاني مشاكل ويجب حلها الآن."

معارضة سريعة وأثار إعلان البيت الأبيض معارضة سريعة من العديد من الجماعات البيئية، التي لا تزال غاضبة من دعم الإدارة لمشروع زيت ويلو في ألاسكا ودعمه للخطة التي قدمها مانشين ، وهو ديمقراطي من ولاية وست فرجينيا وهو مؤيد قوي للفحم والغاز .

ويؤكد بوديستا على أن السناتور لعب دورًا حاسمًا العام الماضي في تمرير قانون المناخ الخاص بالرئيس بايدن بقيمة 370 مليار دولار في الطاقة النظيفة. 

الحوافز الضريبية وتضمن خطة منح التصاريح التي وضعها مانشين استكمال خط أنابيب الغاز الذي طال تأجيله في فيرجينيا الغربية وهو خط أنابيب ماونتين فالي الذي عارضه دعاة حماية البيئة ونشطاء الحقوق المدنية والعديد من المشرعين الديمقراطيين في الولاية المشروع لسنوات.

ويشير بوديستا أن الرئيس بصراحة لا يرحب بكل شيء في مشروع القانون ، لكن يؤيده لأن هذا هو ما تعنيه التسوية".

وجاءت المشكلة وسط مفاوضات متوترة بين بايدن ورئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، بشأن رفع سقف الديون قبل الموعد النهائي في 1 يونيو /حزيران، وبعد ذلك يمكن للحكومة الأمريكية أن تتخلف عن السداد.

و كشرط لرفع سقف الاقتراض، سعى الجمهوريون في مجلس النواب إلى خفض الإنفاق على الطاقة النظيفة وإصلاح تشريع التصاريح الذي يعطي الأولوية لتطوير الوقود الأحفوري. 

وأصر بايدن على أن المشرعين يجب أن يرفعوا الحد الأقصى دون شروط بينما قال متحدث باسم مكارثي في بيان إن خطة السماح للجمهوريين المرتبطة بحزمة سقف الديون ستعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح، وتخفض التكاليف وتبسط إنتاج طاقة أمريكية نظيفة بأسعار معقولة.

وتجنب مانشين التصريح حول ما إذا كان يجب إدخال التصويت علي إصلاح شامل للتصاريح ضمن التصويت على سقف الديون ، قائلاً: "حيثما يمكننا الحصول على الإصلاح ، سأفعل ذلك".

المراجعات البيئية وبالإضافة إلى التعقب السريع لخط أنابيب ماونتن فالي ، الذي سيمتد من فرجينيا الغربية إلى فيرجينيا ، يضع مشروع قانون مانشين حدًا لمدة عامين للمراجعات البيئية لمشاريع الطاقة الفيدرالية الكبرى ، بما في ذلك تلك المتعلقة بالوقود الأحفوري كما يوجه الرئيس بتعيين ما لا يقل عن 25 مشروعًا عالي المستوى للطاقة وإعطاء الأولوية للترخيص.

وأشار مانشين في وقت سابق إلى أنه على الرغم من بعض المعارضة ، كان الاقتراح الذي قدمه هو الوحيد الذي يحظى بتأييد الحزبين. 

وأصدر البيت الأبيض الأربعاء الماضي أمرًا يوجه الوكالات إلى تسهيل تحديد المواقع والسماح لخطوط النقل بين الولايات حتى يتم تمرير التشريع.

وأدرج القرار 11 أولوية يريدها الرئيس بايدن ضمن قانون التصاريح الجديد ، بما في ذلك مساعدة مشاريع الطاقة النظيفة مثل الرياح والطاقة الشمسية على الوصول إلى الشبكة بشكل أسرع وتحديد أهداف جديدة لتطوير الطاقة المتجددة على الأراضي الفيدرالية. كما حث البيت الأبيض على تطوير البنية التحتية الجديدة للهيدروجين وثاني أكسيد الكربون ، والقضاء على المراجعات البيئية المكررة وتحسين مشاركة المجتمع.

وهاجمت بعض المجموعات البيئية إعلان الإدارة ، قائلة إن مشروع قانون مانشين سيؤدي إلى مزيد من تطوير النفط والغاز حتى في الوقت الذي يقول فيه العلماء إن نافذة تقليل الانبعاثات من الوقود الأحفوري تغلق بسرعة.

مشروعات الوقود الأحفوري وتعهد بايدن بالمساعدة في الحد من الاحترار العالمي الإجمالي إلى ما لا يزيد عن 1.5 درجة مئوية مقارنة بدرجات حرارة ما قبل الصناعة وهو الحد الأقصى الذي يقول العلماء بعده إن احتمالية حدوث آثار كارثية تزداد بشكل كبير. لكن وكالة الطاقة الدولية حذرت من أنه لا يمكن تحقيق الهدف إذا استمرت الدول في الموافقة على تطوير مشروعات الوقود الأحفوري الجديد.

وخلال ظهوره في مركز الأبحاث بواشنطن ، انتقد بوديستا المجموعات البيئية التي غالبًا ما تقاضي لمنع إنشاء منشآت جديدة وأن هذه الجهود تهدد بالإضرار بالتقدم في معالجة تغير المناخ.

وأوضح بوديستا ، الذي كان مستشارًا أول حول تغير المناخ للرئيس باراك أوباما وأسس مركز التقدم الأمريكي: "لقد نجحنا في إيقاف المشاريع لدرجة أننا نسينا كيفية بنائها