كشفت معطيات إحصائية لغرفة تجارة عمان، أن قيمة التبادل التجاري بين الأردن والدول التي يرتبط معها باتفاقيات تجارة حرة شكلت خلال العام الماضي ما نسبته 58 بالمئة من إجمالي تجارة المملكة الكلية مع مختلف دول العالم.

ووفقاً للمعطيات التي حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فقد بلغت مبادلات المملكة خلال العام الماضي 2022 مع الدول التي ترتبط معها باتفاقيات وشراكات للتجارة الحرة 23 مليار دولار، أكثر من نصفها مع الدول العربية.

ووقع الأردن العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع تكتلات اقتصادية عالمية وأخرى ثنائية مع دول مختلفة أبرزها: منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عام 1978، والتجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية التي دخلت حيز النفاذ في 2001، والشراكة الأردنية الأوروبية ودخلت حيز النفاذ عام 2002.

ووقع الأردن اتفاقية التجارة الحرة مع دول رابطة الافتا التي تضم سويسرا ولختنشتاين وايسلندا والنرويج، ودخلت حيز النفاذ في 2002، والتجارة الحرة مع سنغافورة ودخلت حيز النفاذ عام 2005.

كما وقع الأردن اتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية والمتوسطية (اغادير) التي تضم إلى جانب المملكة تونس ومصر والمغرب ودخلت حيز النفاذ عام 2006، واتفاقية التجارة الحرة مع كندا ودخلت حيز النفاذ في 2012، بالإضافة للاتفاقية الأردنية البريطانية التي دخلت حيز النفاذ عام 2021.

واستحوذت دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على أكثر من نصف تجارة الأردن مع الدول التي ترتبط معها باتفاقيات وبقيمة 12.299 مليار دولار، شكلت 31 بالمئة من تجارة المملكة الكلية الخارجية، تلاها دول الاتحاد الأوروبي بقيمة 4.880 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 3.973 مليار دولار.

وبلغت تجارة الأردن مع دول (اغادير) خلال العام الماضي 1.162 مليار دولار، ورابطة (الافتا) 1.055 مليار دولار، وضمن الاتفاقية الأردنية البريطانية 312 مليون دولار، ومع كندا 168 مليون دولار، بالإضافة إلى سنغافورة بقيمة 57 مليون دولار .

وقال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذه الاتفاقيات أسهمت بدمج الاقتصاد الوطني بالعالمية، وجعل المملكة الدولة العربية الوحيدة التي ترتبط بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة مع مختلف التكتلات الاقتصادية التجارية.

وأضاف، أن الاتفاقيات التجارية تعتبر عاملاً مهماً لاستقطاب الاستثمارات وتوسيع مجالات الأعمال في البلاد، حيث يمكن للشركات وأصحاب الأعمال الاستفادة منها لتصدير منتجاتهم بشكل أسهل وأسرع ومن غير قيود.

وأشار إلى أن الاتفاقيات التجارية تسهم بتوفير فرص للشركات الأجنبية، حيث يتم بموجبها تقليل أو إلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة، وزيادة فرص التصدير ما يمكن الشركات الأردنية من تصدير منتجاتها برسوم جمركية مخفضة ما يمكنها من توسيع حصتها بالأسواق التصديرية.

وبين الحاج توفيق، أن الاتفاقيات التجارية تسهم أيضاً في تحسين المناخ التجاري بالمملكة وجعله أكثر جاذبية واستقطاباً للاستثمارات الأجنبية، ما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة للأردنيين.