قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول، إن الإعلام الأردني وفي جميع الفترات التي مرت بها المملكة الأردنية الهاشمية منذ استقلالها كان ولا يزال سندا حقيقيا للدولة.

وأوضح في تصريح إذاعي، الأربعاء، أن الإعلام الأردني ومنذ الاستقلال يعبر عن رسالة الدولة في مواجهة عدة مشاريع بالمنطقة، ويدافع عن واحدة من أقدم القضايا في العالم وأكثرها قداسة وعدالة وهي القضية الفلسطينية.

وأكد أن الإعلام الأردني مشهود له عبر جميع المراحل التي مرت بها المملكة أنه لا يضاهى ولا يقارن بأي إعلام آخر في وقوفه عقائديا وسياسيا وأخلاقيا ووطنيا وقوميا إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين وعدالة قضيتهم، مؤكدا الاستمرار على ذات النهج إلى أن تتحقق العدالة للقضية الفلسطينية.

وأضاف أن المملكة تأسست منذ تكوين الدولة قبل 100 عام على فكر الثورة العربية الكبرى الوحدوي، ويشهد القاصي والداني للمملكة بقيادتها الهاشمية الحكيمة على أنه ومهما تعاقبت الأجيال ما يزال هذا الوطن مخلصا لمبادئ الثورة العربية الكبرى رغم كل الظروف التي أحاطت بها.

"إذا أردنا التحدث عن منجز للدولة بجميع أذرعها والإعلام الأردني كجزء منها، نرى اليوم الواقع الذي نعيشه في المنطقة منذ أكثر من عقد من الزمان حيث الفوضى والدمار والاحتراب والآثار الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية والتهجير، ونجد الأردن رغم قسوة هذه الظروف عليه والأوضاع الاقتصادية الصعبة لا يزال مستمسكا بالمبادئ الأساسية التي نشأت عليها الدولة، ولذلك يثق الأردنيون بمختلف أطيافهم بوطنهم وقيادتهم ومستقبلهم، لذلك لم يذهبوا إلى الحلول التي رآها آخرون في المنطقة أنها ستغير أحوالهم وذهبوا بها لأسوأ الخيارات”، وفق الشبول.

وذكر أن في الأردن نحو 250 مؤسسة إعلامية مسجلة لدى هيئة الإعلام، الجزء الأقل منها عددا حكومية والباقية منها للقطاع الخاص، مؤكدا أن جميع هذه الوسائل تخاطب الجمهور.

وقال إنه وفي جميع التوجيهات الملكية السامية والتشريعات ومواثيق الشرف بالقطاعين العام والخاص ومدونات السلوك لمؤسسات الإعلام فإن الدستور هو الحد الأعلى للإعلام وحرياته والذي علينا جميعا الالتزام به.

وزاد أن الدستور هو الذي يرسم الحدود للإعلام وحرياته لكنه يتضمن مواد وإشارات إلى تشريعات ضمن إطاره وليست خارجه، مثل قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع، إضافة إلى مواثيق الشرف والعهود الدولية.

سياسة الإعلام والاتصال الحكومي

وأشار الشبول إلى تأسيس وزارة الاتصال الحكومي كمنجز من منجزات تطوير القطاع العام، وأولى وظائفها وضع السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي التي سيبدأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي مطلع حزيران المقبل بإجراء حوار معمق بشأن مسودتها مع الشركاء.

"نحن في المرحلة الأولى من مسارات التحديث الثلاثة السياسي والاقتصادي والإداري وعلى الإعلام الحكومي مرافقة هذه المرحلة والمراحل المقبلة بكفاءة”، بحسب الشبول الذي نوه بأن الوزارة أسست للمرحلة الأولى بإنجاز السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي.

وأعرب عن أمله من هذه السياسة بأن تتولى الوزارة وبالتنسيق مع جميع الوزارات والدوائر الرسمية إيصال المعلومات أولا بأول وتفعيل قنوات الاتصال وتحضير الرسائل الإعلامية وإدارة الاستفسارات وتمكين الناطقين الإعلاميين ومراجعة التشريعات والتربية الإعلامية.

وتطرق إلى استضافة الأردن لمؤتمر اليونسكو "الأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية وأجندة الشباب" في تشرين الأول المقبل بتنظيم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بالشراكة مع وزارة الاتصال الحكومي، حيث ستكون التربية الإعلامية وهي تجربة رائدة أردنية في العالم العربي جزءا أساسيا من الطرح خلال هذا المؤتمر.

الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع شركات الإعلام الدوليّة

وتحدث الشبول عن العمل على صياغة الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع شركات الإعلام الدوليّة، معربا عن أمله في إقرارها خلال مؤتمر وزراء الإعلام العرب الذي سيعقد في المملكة المغربية الشهر المقبل.

وشدد على أن إقرار هذه الاستراتيجية سيخدم الأجيال العربية لعقود مقبلة، مؤكدا أنها تستهدف حماية المجتمعات العربية من الآثار السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي لكن دون التعرض إلى حرية التعبير، كما تعزز دور الإعلام وتحميه من ما يتعرض له من ضائقة اقتصادية بسبب استحواذ تلك الوسائل على سوق الإعلان.

وتحدث عن دول وضعت تشريعات ووقعت اتفاقات مع شركات تواصل اجتماعي لحماية مجتمعاتهم وخاصة الأطفال والنساء والفئات الأكثر هشاشة، مشددا على ضرورة العمل بأقصى سرعة ممكنة لحماية المجتمعات العربية من الآثار السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي.