أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن استقلال المملكة شكل الانطلاقة الأساسية لبناء الركائز الحقيقية لدولة الإنتاج، إذ حظيت القطاعات الاقتصادية وبمقدمتها الصناعة الوطنية بدعم كبير من القيادة الهاشمية الحكيمة.

وقال الجغبير لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بمناسبة ذكرى الاستقلال إن القيادة الهاشمية أسست حتى يكون الأردن أنموذجاً يشار له بالبنان ومثالاً يحتذى بمجال البناء الاقتصادي رغم كل التحديات والصعوبات التي واجهها وشح الموارد والإمكانات.

وأضاف، "لقد واصلت القيادة الهاشمية الحكيمة منذ الاستقلال، والتي أنار المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال مشعلها، وأكمل جلالة الملك عبدالله الثاني مسيرتها، جهودها لبناء اقتصاد وطني قادر على الاعتماد على الذات، ومجاراة الاقتصاديات العالمية ومواكبة التكنولوجيا في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وتابع "لعل هذه الجهود، أسست لتوفير بيئة منافسة للاستثمار على مستوى المنطقة من خلال حزمة متكاملة من التشريعات الجاذبة للاستثمار، وإبرام اتفاقيات للتجارة الحرة الثنائية ومتعددة الأطراف، والتي أتاحت للمنتج الوطني الوصول إلى أكثر من مليار ونصف مستهلك حول العالم.

وأوضح الجغبير أن السنوات الأخيرة في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني شهدت انضمام الأردن لعضوية منظمة التجارة العالمية، وما تبعها من تعديلات تشريعية لتنسجم مع شروط المنظمة وأهدافها، بالإضافة إلى توقيع الأردن لعدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع كل من سنغافورة وكندا، بهدف اقامة منطقة تجارة حرة ترفع من سوية العلاقات التجارية الثنائية، وتعزز المشاريع المشتركة فيما بينها.

وبين أن القطاع الصناعي كغيره من القطاعات الاقتصادية الأردنية، حقق نجاحات عديدة عززتها المسيرة الدبلوماسية النيرة، فمنذ استقلال المملكة تأسست الغرف الصناعية تباعاً لتبلور الرؤى الملكية في تقوية جسور التعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال حوار مستمر ومؤسسي للتعامل مع مختلف العقبات التي يواجهها القطاع الصناعي، وبما يسهم بتعزيز تنافسيته ونموه.

وقال المهندس الجغبير" لم تدخر الصناعة الأردنية جهداً في أن تحقق الرؤى الهاشمية وتسهم بتجسيد معنى آخر من معاني الاستقلال ألا وهو الاستقلال الاقتصادي، فقد أصبح القطاع الصناعي اليوم أحد أكبر القطاعات الإنتاجية في المملكة وبقدرات تصل إلى أكثر من 18 مليار دينار كإنتاج صناعي قائم سنوياً.، تشكل منها القيمة المضافة ما يقارب 45 بالمئة".

وأضاف "أن الصناعة حققت سلسلة متكاملة من التطورات والمؤشرات الإيجابية أسهمت في دعم الاقتصاد الوطني، حيث يسهم القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بالوقت الحالي بنسبة 25 بالمئة، مقارنة مع أقل من 16 بالمئة قبل عقدين من الزمن".

ولفت إلى أن الصادرات الصناعية أصبحت تشكل اليوم 95 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، واستطاعت أن تستغل الانفتاح التجاري الذي أرست قواعده القيادة الهاشمية منذ الاستقلال، إذ تمكنت المنتجات الأردنية من الوصول إلى أكثر من 144 سوقا حول العالم وبأكثر من 1400 سلعة متنوعة.

وأشار الجغبير إلى أن الصادرات الصناعية في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني حققت قفزة هائلة من حوالي مليار دينار خلال أواخر القرن الماضي لتصل لما يقارب 7.7 مليار دينار في وقتنا الحاضر.

وبين أن الصناعة باتت مستقطبة للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، وتضاعف حجم الاستثمار الصناعي خلال العقود الأخيرة ليصل الى ما يقارب 15 مليار دينار، مصحوباً بارتفاع أعداد المنشآت الصناعية من 4 آلاف منشأة عام 1999 لتصل اليوم إلى نحو 18 ألف منشأة صناعية منتشرة بعموم محافظات المملكة.

وقال الجغبير"وتجسيداً لاهتمام القيادة الهاشمية وتقديرها لليد العاملة المنتجة والمطورة على مدى العقود الماضية فقد كان الأردن من أوائل الدول العربية في إنشاء مراكز التدريب المهني والتقني وتطوير منظومة التعليم".

وأضاف "أن هذا الاهتمام انعكس على عدد العاملين في القطاع الصناعي الذي أصبح اليوم يوظف حوالي 268 ألف عامل وعاملة جلهم من الأردنيين، لتسهم بذلك الصناعة المحلية بما يزيد على 25 بالمئة من القوى العاملة في الأردن".

وتابع " أن جلالة الملك أبدى اهتماماً منقطع النظير في تطوير مؤسسات التدريب المهني والتقني، لتكون مخرجاتها رافداً أساسياً لسوق العمل، ووجه تكراراً إلى رفع وبناء قدرات استخدام التكنولوجيا في التعليم، والقيام بإصلاحات هيكلية جذرية في التعليم المهني لرفع سوية القطاع".

وقال "اليوم ونحن نحتفل بعيد استقلال المملكة في ظل ما يستجد في العالم من متغيرات عديدة وفي ظل ما حققه القطاع الصناعي من إنجازات منذ استقلال المملكة، لذلك جاءت رؤية التحديث الاقتصادي حيث شكل القطاع الصناعي ثلث مستهدفاتها".

وأضاف" أن القطاع الصناعي قادر على رفد السوق المحلية من السلع الأساسية تبعاً للقدرات الإنتاجية العالية التي يتمتع بها القطاع، لكن تتطلب الفترة المقبلة العمل بجهد لضمان تحقيق مختلف أشكال النمو والازدهار الصناعي والاقتصادي من خلال التنفيذ الحقيقي للعديد من المبادرات والخطط بالشكل المطلوب".

وأوضح أن مبادرات وخطط رؤية التحديث الاقتصادي، جاءت لإطلاق قدرات وإمكانات القطاعات الاقتصادية وفقاً لمتطلبات القطاع الخاص وأولوياته، التي وضعت القطاع الصناعي على سلم أولوياتها بمضاعفة حجم الإنتاج لتطوير الأردن ليكون مركزاً إقليمياً للصناعة في المنطقة وتحقيق مبدأ الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل والحد من مشكلتي الفقر والبطالة، والاعتماد على الذات وبما يسهم في تحسين معيشة المواطنين.

ولفت إلى تأسيس الغرف الصناعية في عمان عام 1962 تلتها الزرقاء 1998 وإربد عام 1999، كمؤسسات تعنى بخدمة وتنمية العمل الصناعي، بالإضافة إلى غرفة صناعة الأردن عام 2005 لتضم تحت مظلتها الغرف الثلاث والمنشآت الصناعية بعموم المملكة، بهدف تمثيل الصناعة محليا وخارجيا ورعاية مصالحها بما يسهم بتطويرها.

وعبر المهندس الجغبير عن فخره واعتزازه بأن القطاع الصناعي هو إحدى الركائز الأساسية في بناء الدولة الأردنية، ويحظى برعاية ملكية خاصة، ما مكنه من تعزيز دوره بالنهضة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

--(بترا)