قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، مازن المعايطة، إن انطلاق الحركة النقابية والعمالية يعود إلى المرحلة الأولى في تأسيس الدولة الأردنية والتي أعقبت تاريخ الاستقلال.

وتأسس الاتحاد في عام 1954، كمظلة قانونية وإطار نقابي يمثل عمال الأردن كافة، وتتبع له النقابات العمالية التي تتوزع على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الحركة العمالية لعبت دورا مهما في دعم استقلال المملكة في تلك المرحلة، حيث بدأت عجلة الإنتاج تحرك الاقتصاد الوطني، وأصبحت تتنوع أشكال النشاط الاقتصادي، الأمر الذي يحتاج إلى وجود إطار منظم يجمع عمال الوطن.

ويتحدث باسمهم ويطالب بحقوقهم ويعبر عن همومهم وتطلعاتهم وفق القانون وانطلاقا من الحرص على المصلحة الوطنية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية.

وتابع المعايطة، بدأت النقابات العمالية بتنظيم عمالها انسجاما مع الحق الذي كفله الدستور الأردني، حيث نص صراحة على الحق بتأسيس النقابات ومشروعية الانتساب لها، ما أسهم بإيجاد حالة من التوازن بين القوى الاجتماعية والاقتصادية ودعم مكانة الأردن في مجال الحريات النقابية وحقوق العمال.

واوضح أن العقود الأولى التي تلت استقلال الأردن، لم تكن سهلة أبدا، فالظروف السياسية والأزمات في الإقليم، كان لها انعكاسات على الأردن، وألقت بظلالها على الاقتصاد الوطني والقطاعات العمالية، ولكن الأردن وبفضل حكمة الراحل الكبير جلالة الحسين بن طلال استطاع تجاوزها واستكمال مسيرة الاستقلال ودعم مسيرة بناء الوطن في شتى القطاعات والمجالات.

وأكد المعايطة أن قطاع العمال شهد تطوراً كبيراً، وإنجازات عديدة في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، على صعيد توفير فرص العمل وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، ودعم مسيرة التنمية المستدامة، إلى جانب التطور في معايير العمل الوطنية، والارتقاء بالحقوق العمالية وتحسين شروط وظروف العمل.

وأضاف، أن الحركة العمالية والنقابية تؤكد اعتزازها، بما تحقق من إنجازات وطنية، والتي تعبر عن الاهتمام الملكي بشريحة العمال، بوصفهم المورد البشري ورأس مال الدولة الأردنية وأحد أطراف معادلة الإنتاج.

وأشار الى أن أبرز المنجزات التي تحققت خلال عهد الملك عبدالله الثاني تمثلت بمأسسة الحوار الاجتماعي بين شركاء العمل والإنتاج من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي واللجنة الثلاثية لشؤون العمل، إلى جانب مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي الذي يشارك فيه اتحاد العمال والمنظمات العمالية ممثلين عن شريحة العمال، لتحقيق التوازن في رسم سياسات واتخاذ قرارات من شأنها الحفاظ على مصلحة العمال وضمان استقرار علاقات العمل.

وأكد المعايطة، أن التشريعات العمالية تطورت خلال العقدين الماضيين باتجاه توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتعزيز الحمايات والتأمينات التي تقدمها، مشيداً بما تحقق لعمال الأردن على صعيد تحسين شروط العمل وظروفه لتتواءم مع معايير العمل اللائق وفق قانون العمل والمواثيق الدولية، مبينا أن مستوى العلاقات بين العمال وأصحاب العمل شهدت تطورا كبيرا بفضل التشريعات التي أرسلت مفاهيم الشراكة الاجتماعية بين أطراف العملية الإنتاجية، وأفضت إلى توقيع عقود العمل الجماعي سنويا، والتي بدورها تحفظ حقوق العمال وتحقق لهم العديد من الامتيازات والمكتسبات وتحسن من أوضاعهم المعيشية والاجتماعية.

من جانبه، قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالكهرباء فخري العجارمة، إن عيد الاستقلال مناسبة وطنية مجيدة، تفيض بمعاني الوفاء للوطن والعزم على مواصلة بنائه وتقدمه، خلال مسيرة انطلقت قبل 77 عاما وتستمر بجهود القيادة الهاشمية الحكيمة، وأبناء الوطن المخلصين.

وأضاف: لقد واكبت النقابات العمالية مراحل بناء الوطن منذ العقود الأولى بعد استقلال المملكة، حيث تأسست نقابة العاملين في الكهرباء عام 1960 وكان اسمها في ذلك الوقت " نقابة موظفي وعمال الكهرباء بالأردن"، الأمر الذي يؤكد اهتمام الدولة بحقوق العمال وتمكينهم من تأسيس منظمات عمالية تمثلهم أمام الحكومة وتدافع عن حقوقهم.

وأشار إلى أن النقابة تمتلك إرثا زاخرا، وذاكرة نقابية توثق صفحات مشرقة من تاريخ العمل النقابي والحركة النقابية على المستوى الوطني، مبينا أن أول انتخابات أجرتها النقابة لاختيار أعضاء الهيئة الإدارية، كانت عام 1960.

واستذكر العجارمة، الاتفاقية الجماعية التي وقعتها النقابة مع شركة الكهرباء الأردنية عام 1970، وتضمنت مكتسبات للعاملين وتحسينات على شروط العمل تتعلق بالتأمين الصحي وصندوق الإدخار وغيرها.

وأكد أن النقابة مستمرة في تحقيق أهدافها ومتابعة قضايا العمال الذين تمثلهم في كافة الشركات والمحطات العاملة في قطاع الكهرباء، انطلاقا من الرسالة التي تحملها وحرصها على تعزيز التنمية الاقتصادية والوطنية.

--(بترا)