ولفت الوزير السوري إلى أن الوزارة تعمل على جعل قطاع الثروة المعدنية أكثر جذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية، وقال: "نعمل على التوسع في مشاريع وصناعات جديدة، والعمل جار على تعديل التشريعات لتسهيل الاستثمار في الثروات الباطنية، وخاصة في مناطق تواجد الثروة المعدنية التي يتركز قسم كبير منها في مناطق نائية".

وأشار إلى أن وجود "9 فرص استثمارية في مجال الثروة المعدنية، تم طرحها ضمن خارطة هيئة الاستثمار السورية، وهي مفتوحة أمام الدول الشقيقة والحليفة كروسيا وإيران".

وبين أن العقوبات الأمريكية الغربية التي تم رفعها مؤقتا عن سوريا خلال الزلزال، شملت فقط ما يتعلق بالأعمال الإغاثية والإنسانية، ولم تشمل ما يتعلق بالقطاع النفطي والثروات المعدنية.

واستطرد الوزير قدور: "بالرغم من ذلك، هناك تواصل مع الدول العربية والدول الصديقة في مواضيع المشاريع والاستثمار بهذه الثروات والمواضيع كلها قيد البحث".

وأضاف وزير النفط بأن سوريا تنافس أهم دول العالم بمجال الثروة المعدنية، حيث تمتلك البنى التحتية والعمالة المدربة، بالإضافة إلى شبكات الطرق والنقل، مع وجود شركات المقاولة التي تمتلك الخبرات اللازمة، وهو ما يجعلها منافسة وخاصة لدول الجوار.

وختم الوزير حديثه مع "سبوتنيك" على هامش ورشة عمل أقيمت اليوم في دمشق، بالتعاون مع الجمعية الجيولوجية السورية قائلا: "يتم العمل حاليا على تصنيع المواد الهامة وإعطائها القيمة المضافة لتغطية حاجة السوق المحلي والاستغناء عما يستورد منها، وبالتالي توفير القطع الأجنبي، كما يمكن أن نصل لمرحلة تصدير الفائض من هذه الصناعات ما يساهم بإدخال القطع الأجنبي ويدعم الاقتصاد السوري".

وكشف الخبراء المشاركون في ورشة العمل أن سوريا تمتلك خامات متنوعة من الثروات المعدنية الباطنية، بما يؤهلها لتبوء موقع الصدارة في مجال صناعات خامات الثروة المعدنية، حيث يوجد 21 خاما وفلزا يمكن إقامة صناعات عليها، وتحقيق القيمة المضافة، وكل منها يعني في الحسابات الاقتصادية عشرات الاستثمارات، مع العلم بأنه يوجد أكثر من 5 آلاف جيولوجي في سوريا وكلهم يتمتعون بالخبرات والمؤهلات العلمية العليا.

سبوتنيك