ايدت محكمة التمييز  حكما أصدرته محكمة أمن الدولة يقضي بسجن تاجر مخدرات لأكثر من ثلاث سنوات بعد إدانته بحيازة مخدرات في عمان.

وأعلنت محكمة الجنايات أن المتهم مذنب بحيازة مخدرات (كريستال ميث) بقصد بيعها إلى رجل أمن سري يوم 3 كانون الثاني (يناير) 2021.

وحكمت محكمة أمن الدولة على المتهم بالسجن خمس سنوات لارتكابه جريمة حيازة مخدرات وأمرته بدفع غرامة قدرها 5000 دينار.

لكن المحكمة قررت تخفيض الغرامة إلى 3500 دينار والسجن إلى ثلاث سنوات وأربعة أشهر لمنح المتهم "فرصة ثانية في الحياة".

ووفق قرار محكمة التمييز الذي اطلعت عليه "نيروز الاخبارية"، فقد علمت إدارة مكافحة المخدرات أن المتهم كان بحوزته مخدرات وأرسلت أحد رجالها ليتظاهر بأنه مشترٍ.

واتصل رجل الأمن بالمتهم وطلب منه كمية صغيرة من المخدرات مقابل 40 دينارا، وعندما التقى الاثنان ألقى رجال الأمن القبض على المشتبه به على الفور، وعند تفتيشه تم ضبط كمية صغيرة من المواد المخدرة بحوزته.

كما عثر رجال الأمن على هاتف خلوي مع المتهم واكتشفوا محادثات تتعلق ببيع المخدرات في السوق المحلية.

وطعن المدعى عليه في حكم محكمة أمن الدولة من خلال محاميه، الذي قال إن المحكمة "لم تقدم أدلة قوية لتوريط موكله".

وفي غضون ذلك، طلب طلب مدعي عام محكمة أمن الدولة، من محكمة التمييز تأييد الحكم والغرامة المفروضة على المتهم.

وأكدت محكمة التمييز أن محكمة أمن الدولة اتبعت الإجراءات الصحيحة في إصدار الحكم ضد المدعى عليه.

وقالت محكمة التمييز: "كان من الواضح للمحكمة أن المدعى عليه اعترف طوعا بحيازة المخدرات غير المشروعة".