قال وزير المالية محمد العسعس، إن المراجعة السادسة للاقتصاد الأردني تأتي تأكيدا للإصلاحات المالية والنقدية العميقة التي نفذها الأردن للحفاظ على الاقتصاد الأردني الكلي، الذي يضمن استمرارية عمل القطاع الخاص، ومحافظة الأسر على مستوياتها المعيشية، في ظل اقتصاد منيع أمام الهزات الخارجية، ومستويات تضخم منخفضة، هي الأكثر انخفاضا في المنطقة.

وأضاف العسعس إن الحكومة حافظت على ذلك دون رفع للضرائب كما تعهدت، في ظل سياسات محاربة التهرب والتجنب الضريبي، التي أدت إلى رفع الإيرادات دون رفع العبء الضريبي على المواطن، وفقا للمملكة.

وأكد، أن شهادة صندوق النقد الدولي بشأن إتمام الأردن المراجعة السادسة في وقتها، هي شهادة تتمنى الكثير من الدول الحصول عليها، لأنها تعزز مناعة الاقتصاد أمام الاضطرابات العالمية، مشيرا إلى أن وكالة "فيتش الدولية" قد ثبتت قبل أيام التصنيف الائتماني الأردني، عند المستوى نفسه بنظرة مستقبلية مستقرة، وهو أمر مهم جدا في ظل التطورات الاقتصادية العالمية.

وقال وزير المالية إن تعهد الحكومة بعدم رفع أي ضرائب هو تعهد أردني بحت، مشيرا إلى أن الحكومة رفضت اللجوء إلى الحلول السهلة عبر رفع الضرائب خلال العامين الماضيين، على الرغم من الظروف الاقتصادية، لإيمانها بالتوجيهات الملكية للتخفيف على المواطن.

وأضاف، أنه يجب على الحكومة توسيع قاعدة الإيرادات عبر محاربة التهرب والتجنب الضريبين، وهو ما نجحت به خلال الفترة الماضية بشهادة صندوق النقد الدولي، وصولا إلى مرحلة نستطيع بها تخفيف العبء الضريبي على المواطن لا رفعه.

وأكد العسعس، أن الحكومة ملتزمة بعدم رفع الضرائب، واستطاعت على مدار ثلاث سنوات على التوالي، خفض العجز دون رفع الضرائب بمحاربة التهرب الضريبي، مشيرا إلى التزام الحكومة أمام مجلس النواب، بتخفيض العجز الأولي هذا العام إلى 2.9% بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الأردني والدين العام دون رفع أي ضرائب.