قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، إن إطلاق الدليل الإرشادي لسياسية تقييم الأثر هو أحد المكونات الرئيسية لخارطة تحديث القطاع العام.

Ads by Ad.Plus

وأضاف الشريدة أن إطلاق التجويد يأتي لوضع السياسات بمختلف المجالات، مشيرا إلى أن آلية صنع بدأت بخلق أثر إيجابي بالعمل العام وتطوير الخدمات الإدارية والفنية.

وأشار إلى أنه من المتوقع الوصول إلى حوالي 40 بالمئة من أتمتة الخدمات الحكومية  البالغ عددها 2500. واعترف الشريدة بوجود البيروقراطية والترهل الوظيفي، مؤكدا أن التحول الرقمي سينهي هذه التشوهات.

تطوير أدوات التقييم

وأكد أن الحكومة ستحافظ على الحقوق المكتبية بكافة الكوادر العامة الموجودة قبل التاريخ 1-1-2024، وبعد ذلك سيتغير الكثير من القواعد.

وأشار إلى أن الحكومة تحتاج إلى موظف كفؤ؛ يمتلك القدرات المطلوبة كافة، وسيتم تقييم كافة الوظائف وإعادة صياغة الوظائف التي يحتاجها القطاع العام، حيث سيتم تطوير أدوات التقييم وربط الرواتب والمكافآت بالإنتاجية والأداء، والاهتمام ببيئة العمل والابتكار أثناء العمل.

وفيما يخص الموظفين القدامى، أكد الشريدة أنه سيتم المحافظة على كافة حقوقهم وامتيازاتهم. وبين الشريدة أن الأردن بحاجة خلال العشر سنوات القادمة إلى إلى تغيير حقيقي بنهج العمل، حيث سيتم تطوير منظومة للتعليم المهني والتقني.